أكبر قضية جرائم جنسية في تاريخ فنلندا أمام القضاء: 361 طفلًا ضحية والشرطة تقدر العدد الحقيقي بنحو 900
يورو تايمز – تامبيري
بدأت محكمة مقاطعة Pirkanmaa النظر في ما تصفه Yle بأنه على الأرجح أكبر ملف جرائم جنسية في تاريخ فنلندا، حيث يواجه رجل يبلغ 28 عامًا اتهامات تتعلق بالاعتداء الجنسي والاستغلال عبر الإنترنت بحق 361 طفلًا، جميعهم أولاد تراوحت أعمارهم بين 9 و15 عامًا.
وتقول الشرطة إن العدد الحقيقي للضحايا قد يصل إلى نحو 900 طفل، لكن المحققين لم يتمكنوا من تحديد هوية جميع من ظهروا في المواد التي عُثر عليها، وفق Yle.
كان يتظاهر بأنه امرأة على Snapchat
بحسب الاتهامات، كان الرجل يستخدم تطبيق Snapchat ويتظاهر بأنه امرأة، ثم يتواصل مع الأطفال ويطلب منهم إرسال صور ومقاطع فيديو ذات محتوى جنسي.
وتعود الجرائم المشتبه بها إلى الفترة بين 2019 و2022.
361 ضحية محددة
تمكنت الشرطة من تحديد 361 ضحية أدرجوا كأطراف في القضية، وجميعهم أولاد تتراوح أعمارهم بين 9 و15 عامًا ومن مناطق مختلفة في فنلندا.
الشرطة: قد يكون العدد الحقيقي 900
تقدر الشرطة أن العدد الحقيقي للأطفال الذين تواصل معهم الرجل أو حصل منهم على مواد قد يصل إلى نحو 900 طفل.
عشرات آلاف الصور ومقاطع الفيديو
بدأت القضية الحالية بعد مصادرة هاتف المتهم في تحقيق سابق، حيث عثرت الشرطة على عشرات الآلاف من الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بأطفال وشباب.
الضحايا اعتقدوا أن الصور ستختفي
قالت الشرطة إن كثيرًا من الأطفال كانوا يعتقدون أن الصور ومقاطع الفيديو المرسلة عبر Snapchat ستختفي تلقائيًا، بينما كانت المواد قد حُفظت.
المتهم أقر جزئيًا بالأفعال
بحسب Yle، أقر الرجل بارتكاب بعض الأفعال، لكنه لم يقر بكامل القضية كما يعرضها الادعاء.
سبق أن أُدين باعتداء جنسي على طالب
صدر بحقه عام 2023 حكم بالسجن ثلاث سنوات بسبب اعتداء جنسي جسيم على قاصر، بعدما أقام علاقة جنسية مع طالب يبلغ 14 عامًا أثناء عمله مدرسًا بديلًا.
كان مدرسًا بديلًا وشارك في رياضة الشباب
عمل الرجل مدرسًا بديلًا، كما لعب floorball على مستوى مرتفع وشارك في تدريب ناشئين ومعسكرات للشباب، لكن لا توجد معلومات لدى Yle تشير إلى أن الضحايا الحاليين كانوا ضمن تلك الأنشطة.
القضية تستمر حتى نهاية العام
من المتوقع أن تحتاج المحكمة إلى نحو 45 يوم جلسات، وأن يستمر نظر القضية حتى نهاية عام 2026 على الأقل.
جلسات مغلقة لحماية الأطفال
قررت المحكمة إغلاق أجزاء من الجلسات أمام الجمهور وإبقاء عدد من الوثائق سرية لحماية الضحايا القاصرين.
