السويد تطلق استراتيجية وطنية لإعادة التأهيل حتى 2030 وتقليل الفوارق بين مناطق البلاد
يورو تايمز – ستوكهولم
أطلقت الحكومة السويدية استراتيجية وطنية جديدة لإعادة التأهيل والتأهيل تمتد من 2026 إلى 2030، في محاولة لمعالجة الفوارق في حصول المرضى على هذه الخدمات والمساعدات الطبية بين مختلف مناطق البلاد والجهات المسؤولة عن الرعاية.
وتشمل الاستراتيجية جميع أشكال إعادة التأهيل والتأهيل، وتضع سبعة مجالات رئيسية للعمل، من بينها زيادة مشاركة المرضى، وتأمين الكفاءات، وتحسين المتابعة والتقييم، وتقليل الفوارق في الحصول على الوسائل المساعدة، وتعزيز الدعم المقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق الحكومة السويدية.
تفاوت في الرعاية بحسب مكان السكن
تقر الحكومة بأن الوصول إلى خدمات إعادة التأهيل والتأهيل والوسائل المساعدة يختلف في أنحاء السويد، ليس فقط بين المناطق، وإنما أيضًا بين مجالات الرعاية والجهات المسؤولة عنها.
وتريد الاستراتيجية الجديدة وضع توجه وطني طويل الأمد يساعد المناطق والبلديات ومقدمي الرعاية والسلطات المعنية على التخطيط وتحديد الأولويات بصورة أكثر اتساقًا.
من الرعاية الأولية إلى العلاج عالي التخصص
لا تستهدف الاستراتيجية مجموعة محددة من المرضى أو نوعًا واحدًا من المؤسسات.
فالحاجة إلى إعادة التأهيل والتأهيل موجودة في مختلف مستويات النظام الصحي، من الرعاية الأولية التي تديرها المناطق والبلديات إلى الرعاية المتخصصة وعالية التخصص.
وتشمل الخدمات الأشخاص الذين يعانون قيودًا في الوظائف أو النشاط نتيجة حالة خِلقية أو إصابة أو مرض.
سبعة مجالات رئيسية
حددت الحكومة سبعة مجالات ترى أنها بحاجة إلى التطوير خلال السنوات المقبلة:
- مشاركة المريض.
- تأمين الكفاءات والموظفين.
- إدارة الرعاية على أساس المعرفة.
- المتابعة والتقييم.
- الاستعداد للتحديات المستقبلية.
- تقليل الفوارق في مجال الوسائل المساعدة.
- تعزيز دعم التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة.
استقلالية أكبر للمريض
ترى الحكومة أن إعادة التأهيل والتأهيل لا تتعلق فقط باستعادة وظيفة جسدية محددة، بل يمكن أن تساعد الشخص على استعادة قدراته أو الحفاظ عليها وزيادة استقلاليته ومشاركته في الحياة اليومية.
كما قد تؤدي التدخلات الفعالة إلى تأخير الحاجة إلى بعض الخدمات الطبية والاجتماعية أو تقليلها، وهو ما يمكن أن يحسن نوعية حياة الفرد ويخفض التكاليف على المجتمع.
وزيرة الصحة: البقاء على قيد الحياة ليس كافيًا
وقالت وزيرة الصحة إليزابيت لان إن الهدف لا ينبغي أن يقتصر على نجاة المرضى من الأمراض الخطيرة، وإنما تمكينهم أيضًا من العيش بصورة جيدة بعد العلاج.
وأكدت أن إعادة التأهيل والتأهيل أساسيان لاستعادة الوظائف أو الحفاظ عليها وتعزيز المشاركة والاستقلالية، معتبرة الاستراتيجية خطوة نحو رعاية صحية أكثر مساواة تتمحور حول احتياجات المرضى.
مهمة جديدة لهيئة الصحة والرعاية الاجتماعية
كلّفت الحكومة هيئة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية.
وستتولى الهيئة متابعة الإجراءات والنتائج المرتبطة بالأهداف، ونشر المعلومات عن الاستراتيجية بين الجهات المعنية، إضافة إلى تطوير وتنفيذ إجراءات مرتبطة بالمجالات السبعة.
وبذلك لا تقتصر الخطة على وثيقة توجيهية حتى عام 2030، بل تقترن أيضًا بمتابعة وطنية لكيفية تنفيذ أهدافها.
