نورشوبينغ.. 38 مليون كرونة لتعزيز الأمن لكن البلدية لم تركب كاميرا مراقبة جديدة واحدة حتى الآن
يورو تايمز – نورشوبينغ
عاد ملف الأمن في Norrköping إلى الواجهة، بعدما أظهر تقرير نشره SVT في 8 سبتمبر أن البلدية لم تكن قد ركبت حتى ذلك التاريخ أي كاميرا مراقبة بلدية جديدة ضمن حزمة أمنية أطلقت بعد سلسلة من أعمال العنف والانفجارات، رغم تخصيص ملايين الكرونات لإجراءات تشمل الكاميرات والحراس وإزالة التخريب.
وكانت جميع الأحزاب في مجلس بلدية نورشوبينغ قد توصلت، بعد الانفجارات القوية التي شهدتها منطقتا Ljura وSandbyhov خلال الخريف الماضي، إلى تعاون سياسي غير معتاد لوضع حزمة أمنية مشتركة بلغت قيمة مرحلتها الأولى 18 مليون كرونة.
18 مليون كرونة في الحزمة الأولى
شملت المرحلة الأولى زيادة عدد حراس الأمن ordningsvakter، وتركيب كاميرات مراقبة جديدة، وإزالة الكتابات والتخريب من الأماكن العامة وإجراءات أخرى لزيادة الشعور بالأمان.
وتحقق جزء من الخطة بالفعل، إذ أصبح هناك عدد أكبر من حراس الأمن وفي مناطق أكثر، لكن الجزء المتعلق بالكاميرات لم يتحقق حتى الآن.
لا كاميرا بلدية جديدة واحدة
أكد SVT أنه منذ الإعلان عن الحزمة الأمنية الأولى لم تدخل أي كاميرا مراقبة بلدية جديدة الخدمة.
وأوضح رئيس المجلس التنفيذي للبلدية Olle Vikmång (S) أن الشرطة ركبت من جانبها كاميرات إضافية في المدينة، لكنها ليست الكاميرات البلدية التي كانت جزءًا من الحزمة.
المحافظون: أين الكاميرات؟
انتقد رئيس مجموعة المحافظين Simon Johansson (M) بطء التنفيذ، متسائلًا عن الكاميرات وأعمال إزالة الكتابات والتخريب التي كانت ضمن الحزمة.
وقال إن مرور نحو نصف عام من دون تنفيذ أجزاء أساسية من الخطة يثير أسئلة بشأن سرعة العمل والمتابعة.
البلدية: إجراءات التصاريح تستغرق وقتًا
قال Olle Vikmång إن هناك عدة أسباب للتأخير، بينها طول عمليات الحصول على التصاريح اللازمة لتركيب الكاميرات.
20 مليون كرونة إضافية
قبل الصيف قدمت غالبية الأحزاب مرحلة ثانية من التعاون الأمني بقيمة 20 مليون كرونة إضافية، لترتفع قيمة الحزمتين إلى نحو 38 مليون كرونة.
وتركز المرحلة الثانية بصورة أكبر على الإجراءات الوقائية، ومنها منع تجنيد الأطفال في الشبكات الإجرامية وتعزيز العمل في المدارس والجمعيات.
تفاصيل المرحلة الثانية منشورة لدى SVT Nyheter Öst.
المحافظون خرجوا من التعاون
انسحب المحافظون من المرحلة الثانية، بينما بقيت سبعة أحزاب من أصل ثمانية متفقة على الإجراءات الجديدة.
وقال Johansson إن الخلاف يتعلق بطريقة إدارة المفاوضات والتمويل وسرعة التنفيذ.
الاشتراكيون الديمقراطيون: الخلاف سياسي أيضًا
اعتبر Olle Vikmång أن الاختلاف العملي بين مواقف الأحزاب ليس كبيرًا، فيما يرفض المحافظون تفسير البلدية لأسباب الخلاف، ويتمسكون بانتقاد بطء التنفيذ وآلية إدارة المفاوضات والتمويل.
خلفية من سنوات العنف
شهدت نورشوبينغ خلال السنوات الماضية حوادث إطلاق نار وانفجارات مرتبطة بالبيئة الإجرامية، رغم أن SVT يشير إلى انخفاض عدد عمليات إطلاق النار والانفجارات خلال السنوات الأخيرة.
وكان ملف الأمن من القضايا البارزة في النقاش المحلي الذي سبق انتخابات البلدية في 13 سبتمبر 2026. وبعد انتهاء التصويت، تبقى القضية مرتبطة بقدرة البلدية على تنفيذ التعهدات والإجراءات التي أُقرت خلال العام، وفي مقدمتها كاميرات المراقبة البلدية.
