انتخابات السويد 2026.. الجريمة والعصابات تقسم الأحزاب وقرار جديد يخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا

يورو تايمز – ستوكهولم

قبل أسبوع واحد من انتخابات السويد، دخل ملف الجريمة والعصابات مرحلة جديدة لم تعد فيها بعض أكثر المقترحات إثارة للجدل مجرد وعود انتخابية.

فالبرلمان السويدي أقر في 13 أغسطس تغييرًا يخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 14 عامًا في الجرائم الخطيرة لمدة خمس سنوات، على أن تدخل التغييرات الرئيسية حيز التنفيذ في 10 سبتمبر 2026.

لكن الحكومة كانت تريد في البداية النزول إلى 13 عامًا، قبل أن تضطر إلى سحب المقترح لعدم وجود أغلبية، ثم العودة بمقترح عند 14 عامًا حصل على دعم برلماني.

القانون الحالي حتى 9 سبتمبر: 15 عامًا

حتى 9 سبتمبر يبقى سن المسؤولية الجنائية العامة في السويد 15 عامًا.

من 10 سبتمبر: 14 عامًا للجرائم الخطيرة

بموجب القانون الجديد يصبح من الممكن تحميل من بلغ 14 عامًا مسؤولية جنائية عن مجموعة من الجرائم الخطيرة، ومن بينها جرائم مثل القتل والاغتصاب الجسيم والخطف وبعض جرائم الأسلحة.

والتخفيض مؤقت لمدة خمس سنوات ثم يفترض تقييمه.

عقوبات أشد للشباب

يشمل القانون أيضًا تخفيض خصم الشباب في العقوبات ورفع الحد الأقصى لعقوبة الجرائم المرتكبة قبل سن 18 من 14 إلى 18 سنة سجنًا، إلى جانب تشديد المراقبة الشبابية.

M: العقوبة والشرطة ومنع التجنيد

يريد Moderaterna استمرار تشديد العقوبات وزيادة أدوات الشرطة ومنع العصابات من تجنيد الأطفال.

SD: الأكثر تشددًا

يجعل Sverigedemokraterna مكافحة العصابات قضيته الانتخابية الأولى، ويريد عقوبات أشد ومزيدًا من الشرطة وصلاحيات أوسع للسلطات.

KD: دعم القانون الجديد

يدعم Kristdemokraterna خفض السن ويقول إن الأطفال الذين يرتكبون جرائم شديدة الخطورة يجب أن يواجهوا عقوبة حقيقية، مع تنفيذها في وحدات مخصصة للشباب تتضمن التعليم والرعاية.

L: أداة للجرائم الأشد

يؤيد Liberalerna الخفض المؤقت ويربطه بحماية المجتمع وإعطاء الشباب فرصة للابتعاد عن العصابات.

S: من رفض 13 إلى قبول 14

رفض Socialdemokraterna خفض السن إلى 13 عامًا، لكنه أيد النسخة النهائية عند 14 عامًا لأشد الجرائم ولمدة خمس سنوات.

وهذا التغير كان مهمًا في تشكيل الأغلبية التي أقرت القانون.

V: السن يجب أن يبقى 15

يرفض Vänsterpartiet خفض سن المسؤولية ويقول إن ذلك قد يدفع العصابات إلى تجنيد أطفال أصغر.

C: تدخل مبكر بدل خفض السن

يعارض Centerpartiet خفض السن ويريد مزيدًا من التدخلات المبكرة لمنع تجنيد الأطفال قبل وصولهم إلى الجريمة الخطيرة.

MP: الأطفال لا ينبغي أن يكونوا في السجن

يرفض Miljöpartiet خفض السن ويدعو إلى إصلاح الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الشباب بدل إدخال أطفال أصغر إلى النظام الجنائي.

من 13 عامًا إلى 14.. تغير مهم

طرحت الحكومة في أبريل خفض السن إلى 13 عامًا، لكنها لم تحصل على أغلبية وسحبت المشروع، ثم عادت بمشروع جديد عند 14 عامًا.

لذلك فإن القول إن القانون الجديد يخفض السن إلى 13 عامًا أصبح معلومة قديمة وغير صحيحة.

القانون يدخل قبل الانتخابات بثلاثة أيام

تدخل التغييرات الرئيسية حيز التنفيذ في 10 سبتمبر، بينما تجري الانتخابات في 13 سبتمبر.

وبذلك يصبح السؤال الانتخابي الآن ليس فقط ما إذا كان يجب خفض السن، بل إلى أي مدى ستواصل السويد تشديد السياسة الجنائية خلال الولاية المقبلة، وما حجم الدور الذي ستمنحه للوقاية والرعاية الاجتماعية.