الحرس الثوري بعد الضربات.. هل أعادت الحرب تشكيل القوة داخل النظام الإيراني؟

يورو تايمز 25 أكتوبر 2026, 02:59

صورة فوتوغرافية أرشيفية توضيحية للتقرير التحليلي

يورو تايمز / المحرر السياسي

تقرير تحليلي خاص | 25 أكتوبر 2026

تثير قدرة الحرس الثوري الإيراني على مواصلة العمليات رغم خسائره العسكرية سؤالاً لا يقل أهمية عن نتائج المعارك: هل أدت الحرب إلى إضعاف المؤسسة التي تمثل أحد أعمدة النظام، أم إلى تعزيز مكانتها باعتبارها الطرف الأكثر قدرة على إدارة الطوارئ؟ الإجابة تحتاج إلى التمييز بين خسائر المعدات والقيادات من جهة، وبين اتساع النفوذ السياسي والأمني من جهة أخرى، لأن المؤشرين قد يتحركان في اتجاهين متعاكسين.

نقلت رويترز في الرابع من مارس عن مصادر إيرانية أن الحرس الثوري كان قد وزع صلاحيات ميدانية على مستويات أدنى تحسباً لاستهداف كبار القادة. وفي الثامن والعشرين من أبريل أفادت الوكالة بأن المؤسسة العسكرية باتت تحتل موقعاً متقدماً في إدارة الحرب بعد انتقال منصب المرشد. وتشكل هذه التقارير أساساً لفهم قدرة التنظيم على الاستمرار، لكنها لا تمثل ميزانية منشورة لخسائره ولا تقديراً مستقلاً لكل قدراته المتبقية.

خسائر القيادة لا تعني انهيار سلسلة الأوامر

تعتمد الجيوش والتنظيمات الأمنية الحديثة على بدائل قيادية وخطط استمرار واتصالات احتياطية؛ وإعداد تلك الترتيبات مسبقاً قد يقلل أثر فقدان كبار القادة. لكن التفويض الواسع للوحدات الميدانية ينطوي على ثمن: احتمال اتخاذ قرارات محلية لا تعكس بدقة نية القيادة المركزية أو حساباتها السياسية.

هذا التناقض مهم في الصراع الإيراني الأميركي. فكلما تعذر شل العمليات بضربة تستهدف رأس الهرم، زادت قدرة المؤسسة على مواصلة القتال، لكن اتساع الاستقلال العملياتي قد يرفع كذلك مخاطر سوء التقدير. ولا يصح اعتبار استمرار إطلاق الصواريخ دليلاً على سلامة جميع المنشآت أو القدرات، مثلما لا يجوز وصف المؤسسة بالمنهارة استناداً إلى صور مواقع مدمرة دون بيانات متكاملة.

الانتقال من القوة الصلبة إلى النفوذ السياسي

يملك الحرس وحدات عسكرية وأجهزة استخبارات وقنوات نفوذ داخل مؤسسات الدولة. وخلال الأزمات الطويلة تصبح الجهات التي تمتلك السلاح والمعلومات وشبكات الإمداد أكثر تأثيراً في الأولويات الحكومية، سواء في تخصيص الموارد أو اختيار الأهداف الأمنية أو إدارة التعبئة الداخلية.

وصفت رويترز في أبريل توسع دور قادة الحرس في القرارات خلال الحرب، في ظل انتقال السلطة العليا إلى مجتبى خامنئي. لكن ذلك لا يثبت رسمياً انتقال جميع صلاحيات الدولة إلى الحرس، ولا يعني أن الحكومة المدنية فقدت دورها بالكامل. بل يشير إلى اختلال محتمل في التوازن العملي بين المؤسسات يحتاج متابعة للتعيينات والموازنات والتوجيهات المعتمدة.

إعادة بناء الصواريخ والمسيّرات

تشكل القدرة الإنتاجية والتكنولوجية تحدياً أساسياً بعد أي حملة جوية. ويمكن للمؤسسة أن تعيد توزيع المخزون وتستخدم منصات أصغر أو طرق إمداد بديلة، لكنها تواجه أيضاً نقص المكونات ومخاطر الاستهداف والقيود المالية. ومن الصعب تقديم رقم موثوق عن حجم ترسانتها الحالية لأن تقديرات أطراف الصراع تخضع لاعتبارات عملياتية ودعائية.

القياس الأكثر فائدة لا يعتمد على بيانات النصر الصادرة عن طرف واحد، بل على تكرار العمليات وطبيعة الأسلحة التي أمكن توثيقها، وحجم الاعتراضات المعلنة ومصادرها، ومعدل تعويض المنظومات المفقودة. ويجب الاحتراز من استنتاج القدرة التصنيعية من ضربة أو عرض عسكري منفرد.

للمزيد من سياق المواجهة، تناولت يورو تايمز في تحليل سابق خيارات واشنطن العسكرية والدبلوماسية.

الاقتصاد ومؤسسة الحرب

لا يمكن فصل إعادة البناء العسكري عن الأزمة الاقتصادية الإيرانية. فالحرب تعني منافسة شديدة على النقد الأجنبي والوقود والمعدات بين الإنفاق الدفاعي والخدمات العامة والإنتاج المدني. وأوردت رويترز في 20 أكتوبر معطيات عن تضخم سنوي مرتفع وتدهور العملة خلال أزمة الحصار، وهي مؤشرات على حجم الضغوط العامة التي تواجه الدولة.

يستطيع الحرس الاستفادة من شبكات اقتصادية وتنظيمية قائمة، لكنه لا يعمل خارج قيود الموارد. وقد تنشأ مفاضلات داخل السلطة حول سرعة إعادة التسليح ومقدار الإنفاق الاجتماعي والانفتاح الدبلوماسي. ومع ذلك فإن وجود مثل هذه المفاضلات لا يثبت وقوع صراع شخصي بين قيادات لم تُعلن خلافاتها.

الأمن الداخلي والجبهة الاجتماعية

من الأدوار التي تجعل الحرس مؤثراً مشاركته في منظومة الأمن الداخلي. فعندما يرتفع التضخم وتتراجع القوة الشرائية وتشتد القيود، تتقاطع مخاوف الاحتجاجات مع متطلبات الحرب. ويزداد عندها دور الأجهزة الأمنية في حفظ الاستقرار وفق رؤية السلطة، بينما تتزايد المخاطر على الحقوق المدنية إذا اتسعت الإجراءات الاستثنائية.

لكن مواقف المجتمع الإيراني لا يمكن قياسها من عدد الاعتقالات أو التظاهرات التي تنتشر صورها على الإنترنت وحدها. فالبيئة الإعلامية المقيدة تصعب قياس التأييد والمعارضة بدقة، كما أن رفض الحرب لا يساوي بالضرورة تأييد النظام أو العكس. ولذلك يحتاج أي استنتاج اجتماعي إلى استطلاعات ومنهجيات شفافة وبيانات متعددة المصادر.

موقع الحرس في التفاوض

إذا كانت المؤسسة تملك أدوات التصعيد البحري والصاروخي، فإن أي تفاهم بشأن هرمز ووقف الضربات لن ينجح بمجرد موافقة الدبلوماسيين عليه. ينبغي وجود سلسلة قيادة قادرة على إيصال القرار وضبط الوحدات الميدانية، وآليات للتحقق من التزام الأطراف المقابلة. ومن هنا لا يُقاس نفوذ الحرس فقط بمن يستطيع إطلاق الهجوم، بل بمن يستطيع إيقافه عند صدور قرار سياسي.

وقد ترى بعض دوائر المؤسسة أن التفاوض يوفر الوقت لإعادة بناء القدرات، بينما قد تعتبر دوائر أخرى أن وقف القتال ضرورة لتجنب خسائر إضافية. هذه احتمالات تفسيرية، ولا تتوافر معلومات علنية كافية تنسب كل موقف إلى قيادة محددة بصورة قاطعة.

ماذا سيكشف مرحلة ما بعد الحرب؟

يمكن رصد أربعة اختبارات: مدى انتظام القيادة المؤسسية والتعيينات، وحجم العودة إلى الإنتاج والتسليح، ونسبة الموارد التي توجه إلى الأمن مقارنة بإعادة الإعمار، وقدرة الجهاز السياسي على إبرام وتنفيذ اتفاقات دولية. وسيكشف تفاعل هذه المؤشرات إن كان الحرس قد أصبح أقوى سياسياً رغم خسائره الميدانية أم أن الحرب أضعفت قدرته على فرض خياراته.

الأقرب إلى الدقة الآن ليس إعلان منتصر داخل النظام، بل وصف تحوّل في توزيع الأدوار ما زال جارياً. فالحرب قد تكسر منظومات السلاح دون أن تكسر شبكة النفوذ التي تديرها، وقد تمنح المؤسسة العسكرية صلاحيات استثنائية تنكمش أو تترسخ بحسب التسوية المقبلة.