عارضت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مشروع قانون ألمانى لمكافحة الكراهية والتحريض على الإنترنت، وكتب فيسبوك بيانا، نشره موقع "هسبريس المغربي" تعليقا على مشروع القانون، إن التشريع غير مناسب لمكافحة هذه الظواهر.
وينص مشروع القانون على إلزام شركات خدمات التواصل الاجتماعى بإلغاء أى محتوى يعاقب عليها القانون خلال 24 ساعة من نشرها.
ويمهل القانون شبكات التواصل الاجتماعى أسبوعا للتعامل مع الحالات المعقدة، بينما تفرض غرامة على تلك الشركات، تصل إلى 50 مليون يورو، حال انتهاكها القانون.
وترى شركة "فيس بوك" أن الدولة هى الملزمة بمكافحة الكراهية على الإنترنت، حيث جاء فى البيان: "لا ينبغى لدولة القانون إلقاء إخفاقاتها ومسؤوليتها على شركات خاصة، ومنع ومكافحة خطاب الكراهية والأنباء المزيفة مهمة عامة، لا ينبغى للدولة التنصل منها".
كما انتقدت الشركة حجم الغرامة الذى رأت أنه "غير متناسب مع التصرف المعاقب عليه".
