تسعى الحكومة الفرنسية بقيادة وزير الداخلية جيرالد دارمانين والعمل أوليفييه دوسوبت إلى تقديم تصريح إقامة جديد يسمى “الموهبة – المهن الطبية والصيدلة”، لصالح الأطباء “مهما كان تخصصهم” والقابلات وجراحي الأسنان والصيادلة غير الأوروبيين الممارسين في فرنسا، وذلك بعد اختبارات انتقائية للغاية للتحقق من كفاءتهم.
بعد تصريح إقامة “الوظائف المتوترة” الذي أعلنته الحكومة في مشروع “مراقبة الهجرة وتحسين الاندماج” الجديد استجابة للقطاعات التي تعاني من نقص العمالة، يأتي نص المادة 7 بهذه البطاقة الجديدة التي تقدم تصريح إقامة لمدة سنة إلى أربع سنوات لمهني الصحة وأسرهم بمجرد تعيينهم من قبل مؤسسة صحية عامة أو خاصة غير هادفة للربح وذلك بهدف استقطاب الأطباء الأجانب وسد الاختصاص الحاصل في قطاع الصحة.
ويخطط النص لسيناريوهين:
- الأول: يهم الطبيب الذي لديه عقد عمل لمدة عام واحد على الأقل ولم يجتز بعد امتحان “التحقق من الكفاءة” الذي يشرف عليه المركز الوطني للإدارة بالتنسيق مع وزارة الصحة. وبذلك سيستفيد من تصريح إقامة لمدة 12 شهرًا ولا يمكن تمديده إلا لمدة 13 شهرًا في حالة الفشل في الاختبارات.
- الثاني: يخص الطبيب الذي اجتاز بنجاح هذه الاختبارات، وبالتالي سيحصل على بطاقة “الموهبة – المهن الصحية” لمدة أربع سنوات
مسار طويل ومعقد
ويرى رئيس “الاتحاد الموحد للأطباء الممارسين الحاصلين على شهادات خارج الاتحاد الأوروبي” والطبيب النفسي، إبراهيم زازغاد في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية” أن أي قرار يهدف إلى تسهيل وضع الأطباء حاملي الشهادات غير الأوروبية فهو مرحب به، حيث يوجد نقص رهيب في الأطباء في فرنسا. لكن تصريح الإقامة لا يحل مشكلة الاعتراف بالشهادات والبطء الإداري الذي يصاحب هذه العملية. مما يعني أن الأطباء الأجانب سيظلون في وضع هش وخطير”.
“ففي الوقت الذي يستفيد الأطباء القادمون من دول الاتحاد الأوروبي من الاعتراف التلقائي بمؤهلاتهم وشواهدهم. يجد الأطباء الذين تخرجوا من خارج الاتحاد أنفسهم أمام مسار طويل ومعقد قبل الحصول على معادلة الشهادة والانتساب للمجلس الوطني لعمادة الأطباء”. يؤكد زازغاد.
وهذا هو الحال بالنسبة لـ 5000 طبيب حاصل على دبلوم من خارج الاتحاد يعملون حاليا ضمن عقود مؤقتة في المستشفيات العامة الفرنسية. يمارسون المهنة ويصرفون الدواء تحت مسؤولية أحد الأطباء الحاصلين على حق ممارسة المهنة.
لهذا بعث عالم الأحياء السابق والنقابي، إريك ترون دي بوشوني، برسالة مفتوحة باسم الكونفدرالية العامة للشغل، إلى كل من وزيري الصحة والداخلية يوم الخميس 22 ديسمبر 2022 يعرض من خلالها معاناة هذه الفئة من الأطباء في فرنسا التي تعيش تحت الضغط منذ سنوات.
وفي اتصال هاتفي مع موقع “سكاي نيوز عربية”، تأسف دي بوشوني على حال الأطباء الأجانب القادمين من خارج الاتحاد الذين تدفعهم السياسات الحالية إلى الصبر على المساطر الإدارية الطويلة التي قد تستغرق عشر سنوات وضبابية المستقبل بالنسبة لهم ولأسرهم بالإضافة إلى رواتب متدنية بالمقارنة مع الأطباء الأوروبيين. إذ يكسب الطبيب المتدرب بفضل المناوبات الليلية حوالي 2000 يورو بينما زملائه الحاصلون على شهادات أوروبية يبدأون مشوارهم العملي بحوالي 3000 يورو”.
وكان دي بوشوني حريصًا على عدم الإفراط في التفاؤل بخصوص بطاقة الإقامة الجديدة المنصوص عليها في مشروع قانون الهجرة الذي تم إرساله إلى مجلس الدولة يوم الاثنين الماضي على أن تتم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2023.
وأوضح عالم الأحياء السابق أنه مع تصريح الإقامة المنتظر صدوره “على الأقل سيتم وضع حد للإصدار المنهجي لالتزامات مغادرة الأراضي الفرنسية للأطباء الممارسين الذين حصلوا على دبلوم من خارج الاتحاد الأوروبي إلى جانب عائلاتهم بعد أن تم تعيينهم في المستشفيات العامة الفرنسية. فالمعتاد هو أنه بمجرد انتهاء صلاحية عقد العمل لن يعود من حقهم ممارسة المهنة”
sky news
