ووفقا لمصادر فرنسية، تخضع "الأموال والموارد الاقتصادية"، التي قد تكون موجودة في فرنسا للأشخاص 6 "لإجراء تجميد"، وذلك بموجب قرار لوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، وقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 7 من يونيو 2018.
وكان مجلس الأمن الدولي فرض، الخميس، عقوبات على هؤلاء الأشخاص، تشمل تجميد حساباتهم المصرفية ومنعهم من السفر.
ترحيب دولي بالقرار
من جانبها، رحبت هولندا بالقرار، قائلة: "إنها المرة الأولى التي يفرض فيها مجلس الأمن عقوبات على قادة شبكات عنيفة لتهريب البشر".
وأثار تحقيق بثته شبكة "سي ان ان" الأميركية في نهاية 2017 بشأن مهاجرين أفارقة يتم بيعهم كعبيد استياء دوليا.
وأعلن القضاء الليبي، في مارس، إصدار مذكرات توقيف بحق أكثر من 200 ليبي أجنبي متورطين في شبكة للهجرة السرية إلى أوروبا.
وتتهم ليبيا، التي تشهد حالة من الفوضى وغياب الأمن منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، باستغلال المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء وإساءة معاملتهم.
ويصل معظم هؤلاء إلى ليبيا لمحاولة عبور البحر المتوسط في رحلات خطيرة، إلى إيطاليا أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.
طلب فديات
وذكرت مصادر محلية ومنظمات غير حكومية، أن مجموعات مسلحة تقوم بخطف هؤلاء المهاجرين في المدن، وتجميعهم في مراكز اعتقال غير قانونية وبتعذيبهم قبل الاتصال بعائلاتهم لطلب فديات.
وأصبحت عمليات التهريب هذه تجارة مربحة لكثير من هذه المجموعات المسلحة، التي أقامت شبكة منظمة بفروع في عدد من الدول الأفريقية لنقل الأموال.
وفي وثيقة سرية سلمت إلى مجلس الأمن الدولي، في بداية فبراير، قال خبراء في الأمم المتحدة إن تهريب البشر يشهد ارتفاعا في ليبيا.
