السويد.. انتقادات لرفع الفائدة إلى 2% رغم انخفاض التضخم وتحذيرات من إبطاء التعافي
اقتصاديون ونقابات ينتقدون رفع البنك المركزي السويدي الفائدة إلى 2% رغم تراجع التضخم إلى 1.1% في أكتوبر، بينما يدافع البنك عن قراره خشية ارتفاع الأسعار.
يورو تايمز ستوكهولم — أثار قرار البنك المركزي السويدي رفع سعر الفائدة الأساسية من 1.75 إلى 2 في المئة انتقادات من اقتصاديين ونقابات ومنظمات أصحاب العمل، بعد أن أظهرت بيانات أولية تراجع التضخم في أكتوبر إلى 1.1 في المئة، وهو مستوى أقل من هدف البنك البالغ 2 في المئة.
وقالت إلينور أوديبيري، كبيرة الاقتصاديين في نقابة العاملين بالتجارة «هاندلس»، في برنامج «إيكونوميبيرون» على التلفزيون السويدي، إن سوق العمل لا يزال متأخراً عن تحسن النشاط الاقتصادي، وإن زيادة الفائدة تضع «غطاءً ثقيلاً» على التعافي، وفق تقرير SVT.
انتقادات لقرار الرفع رغم تراجع التضخم
ورأى توربيورن هولو، كبير الاقتصاديين في اتحاد النقابات العمالية LO، أن البنك المركزي بدأ تشديد السياسة النقدية في وقت مبكر، مشيراً إلى أن التضخم بات أدنى بكثير من المستوى المستهدف.
وانتقد سفين أولوف داونفيلدت، كبير الاقتصاديين في منظمة «سفينسكت نارينغسليف» لأصحاب العمل، الاستعجال في رفع الفائدة في هذه الظروف.
وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية أن التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلكين بأسعار فائدة ثابتة (KPIF) انخفض إلى 1.1 في المئة خلال أكتوبر، مقابل 1.5 في المئة في سبتمبر.
البنك المركزي يحذر من ارتفاع الأسعار لاحقاً
في المقابل، دافع محافظ البنك المركزي إريك تيدين عن القرار، موضحاً أن تحسن النشاط الاقتصادي وتزايد تكاليف الطاقة والمواد الخام واضطرابات الإمداد قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة. وقال إن التحرك يهدف إلى الوقاية من ضغوط الأسعار قبل تفاقمها، وليس استجابة طارئة لأزمة تضخم.
وكان البنك المركزي قد أعلن في 4 نوفمبر زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، وهي أول زيادة منذ عام 2023، مع الإشارة إلى احتمال إجراء زيادات أخرى خلال السنة المقبلة إذا استمرت التوقعات الاقتصادية الحالية.
خلاف حول أثر القرار على الأسر
وأيد المحافظ السابق للبنك المركزي ستيفان إنغفيس قرار الرفع، معتبراً أن الحفاظ على استقرار التضخم يصب في مصلحة الأسر على المدى الطويل. بينما رأت أوديبيري أن جزءاً مهماً من مخاطر التضخم المستقبلية مرتبط بأسعار الطاقة وقرارات سياسية لا يستطيع البنك المركزي التأثير فيها مباشرة.
ويعني رفع الفائدة الأساسية احتمال زيادة تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات، لكن تأثيره الفعلي على أقساط القروض العقارية يعتمد على قرارات البنوك التجارية وشروط كل قرض.
المصادر: SVT Nyheter، تصريحات محافظ البنك المركزي عبر SVT.