اقتصادي يحذر: أزمة ديون فرنسا قد تشعل أزمة جديدة في منطقة اليورو

اقتصادي سويدي يحذر من أن العجز وتنامي الدين العام في فرنسا قد يقودان إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو، وسط مخاوف متزايدة بشأن تكلفة الاقتراض.
يورو تايمز باريس — حذّر الاقتصادي يان ريدنفلت من أن تدهور المالية العامة الفرنسية، في ظل عجز الموازنة وتنامي الدين الحكومي، قد يتحول إلى أزمة جديدة تهدد منطقة اليورو، داعياً فرنسا إلى التعامل بجدية مع المخاطر المرتبطة باستمرار تراكم الديون.
وجاء التحذير في مقال رأي نشره ريدنفلت في صحيفة «سفينسكا داغبلادت» السويدية، ونقل مضمونه موقع أومني الأحد 8 نوفمبر 2026. ويرى الكاتب، الحاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، أن مواصلة ترحيل أعباء الديون المتزايدة إلى المستقبل ليست سياسة قابلة للاستمرار.
مخاوف من انتقال الأزمة إلى منطقة اليورو
تتجاوز المخاوف حدود فرنسا بسبب حجم اقتصادها ودورها في الأسواق المالية الأوروبية. وكان الاقتصادي الأميركي بول كروغمان قد حذّر أيضاً من أن أزمة ديون فرنسية محتملة ستكون شديدة الخطورة على أوروبا، بالنظر إلى حجم الاقتصاد الفرنسي، وفق مقابلة نشرتها يورونيوز في 4 نوفمبر.
لكن هذه التحذيرات تتعلق بمخاطر وسيناريوهات محتملة، ولا تعني أن منطقة اليورو دخلت بالفعل في أزمة جديدة أو أن تعثّر فرنسا بات أمراً محسوماً.
فرنسا تواصل الاقتراض رغم الضغوط
وأشارت صحيفة لوموند في تقرير بتاريخ 30 أكتوبر إلى أن عائد السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات تجاوز 5% خلال أكتوبر، ما أعاد النقاش حول أدوات الحماية المالية الأوروبية. ومع ذلك، أكدت الصحيفة أن فرنسا لم تدخل أزمة ديون فعلية، وأنها ما زالت قادرة على تمويل احتياجاتها في الأسواق.
ويضع هذا الوضع الحكومة الفرنسية أمام تحدي خفض العجز واستعادة الثقة في استدامة المالية العامة، مع استمرار الجدل السياسي حول كيفية توزيع كلفة الإجراءات المطلوبة.