السويد أمام احتمال انتخابات مبكرة أو حكومة جديدة بقيادة كريسترسون

يورو تايمز ستوكهولم — تتواصل أزمة تشكيل الحكومة في السويد بعد انتخابات سبتمبر 2026، مع بروز سيناريوهين في النقاش السياسي: التوصل إلى حكومة جديدة بقيادة أولف كريسترسون، أو الاتجاه إلى انتخابات مبكرة إذا فشلت محاولات اختيار رئيس للوزراء.

وتناول موقع أومني هذه الاحتمالات في عرض لتحليلات سياسية بعنوان «الآن تنتظر السويد انتخابات جديدة أو حكومة جديدة لكريسترسون»، في وقت لا يزال فيه توزيع المقاعد في البرلمان يجعل تشكيل الحكومة معقداً.

173 مقعداً مقابل 176

ووفق وكالة رويترز، حصدت أحزاب معسكر كريسترسون 173 مقعداً من أصل 349، مقابل 176 مقعداً لأحزاب المعارضة. لكن امتلاك المعارضة أغلبية المقاعد لم يتحول حتى الآن إلى اتفاق بشأن تشكيلة حكومية تحظى بقبول البرلمان.

وبعد رفض البرلمان مرشحين اثنين لرئاسة الوزراء، كُلّف زعيم حزب المحافظين أولف كريسترسون بمحاولة جديدة لتشكيل الحكومة. وفي 6 نوفمبر مُنح وقتاً إضافياً للمشاورات، عقب إعلان حزب ديمقراطيي السويد تراجعه عن اشتراط الحصول على حقائب وزارية، فيما أبدى حزب الوسط استعداداً لمناقشة الخيارات المطروحة.

عقدة حزب الوسط

تكمن إحدى العقبات الأساسية في رفض حزب الوسط التعاون مع ديمقراطيي السويد من جهة، ومع حزب اليسار في الحكومة من جهة أخرى. وتحد هذه المواقف من فرص بناء تحالف مستقر، سواء بقيادة كريسترسون أو زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماغدالينا أندرسون.

ونقلت الإذاعة السويدية عن الباحث السياسي أندرس سونديل أن خطوط الخلاف الأساسية بين الأحزاب لم تتغير رغم الإعلانات الأخيرة، ولذلك لا تزال هوية الحكومة المقبلة غير محسومة.

متى تصبح الانتخابات المبكرة إلزامية؟

بموجب قواعد تشكيل الحكومة في السويد، يمكن لرئيس البرلمان طرح أربعة مرشحين لرئاسة الوزراء للتصويت. وإذا رفض البرلمان المرشحين الأربعة، يجب إجراء انتخابات إضافية خلال ثلاثة أشهر. وحتى ذلك الحين تستمر الحكومة الانتقالية في تسيير الأعمال.

وعليه، فإن الانتخابات المبكرة تظل احتمالاً دستورياً وليست قراراً اتُخذ بالفعل، فيما تستمر المشاورات بحثاً عن صيغة حكومية مقبولة.