السويد.. الحكومة تفعّل دعم فواتير الكهرباء في الجنوب بعد تجاوز الأسعار الحد المحدد

يورو تايمز – السويد

أعلنت الحكومة السويدية، الجمعة 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تفعيل آلية الحماية من ارتفاع تكاليف الكهرباء في منطقة الأسعار الرابعة (SE4)، التي تشمل أقصى جنوب البلاد، بعدما تجاوز متوسط السعر الفوري للكهرباء خلال أكتوبر الحد المحدد لتشغيل الدعم، والبالغ 1.50 كرونة سويدية لكل كيلوواط ساعة.

ووفق ما نقلته صحيفة إكسبريسن ووكالة الأنباء السويدية TT عن بيان حكومي، فإن متوسط السعر الشهري في المنطقة الرابعة تجاوز العتبة المنصوص عليها في موازنة 2026، ما أدى إلى تفعيل نظام الحماية المعلن مسبقاً.

من تشملهم الحماية؟

يرتبط القرار بمنطقة أسعار الكهرباء الرابعة SE4، التي تضم أجزاء واسعة من جنوب السويد، بما فيها سكونه. ويعتمد معيار التفعيل على متوسط السعر الفوري الشهري في منطقة التسعير، وليس على فاتورة منزل بعينه أو على ارتفاع السعر خلال يوم واحد.

وتوضح الحكومة السويدية في شرحها الرسمي أن آلية الحماية لبقية أشهر عام 2026 تصبح سارية من حيث شرط الأسعار إذا تجاوز متوسط سعر الكهرباء 1.50 كرونة لكل كيلوواط ساعة خلال شهر تقويمي في إحدى مناطق التسعير.

هل تُصرف الأموال فوراً؟

لا يعني إعلان التفعيل أن مبالغ التعويض الفردية أو موعد صرفها قد حُددا بالفعل. فما زالت الحكومة بحاجة إلى إقرار لائحة جديدة لتنظيم الدعم وآلية تطبيقه، ومن المنتظر تقديم مزيد من المعلومات خلال الأسبوع المقبل. لذلك لا يمكن حالياً الجزم بقيمة المبلغ الذي سيحصل عليه كل منزل.

وأشارت وزيرة الطاقة والأعمال إيبا بوش إلى أن التعويضات الخاصة بأكتوبر ستكون على الأرجح محدودة، لأن استهلاك الكهرباء في هذا الشهر يكون عموماً أقل منه في ذروة الشتاء. وأضافت أن استمرار الأسعار المرتفعة خلال نوفمبر وديسمبر قد يجعل الدعم مطروحاً لهذين الشهرين أيضاً، بحسب ما نقلته وكالة TT.

لماذا ارتفعت الأسعار؟

ربطت بوش ارتفاع أسعار الكهرباء في جنوب السويد بزيادة أسعار الغاز في أوروبا والاضطرابات الدولية، رغم وصفها وضع إمدادات الطاقة في السويد بأنه مستقر. وتختلف أسعار الكهرباء بين المناطق السويدية الأربع نتيجة عوامل تتعلق بالإنتاج والطلب وقدرة نقل الطاقة بين الشمال والجنوب.

ويكتسب القرار أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء، عندما ترتفع احتياجات التدفئة واستهلاك الكهرباء. وفي المقابل، فإن الدعم المعلن مرتبط حالياً بالآلية المقررة لعام 2026، ولا يشكل بحد ذاته إعلاناً عن تمديدها إلى عام 2027.

ويمكن للمستهلكين متابعة التوضيحات المقبلة من خلال الموقع الرسمي للحكومة السويدية، مع التمييز بين السعر الفوري في سوق الكهرباء وبين إجمالي الفاتورة التي تتضمن رسوماً وضرائب أخرى.