فرنسا.. 50 مليار يورو ضرائب إضافية تعيد البلاد إلى صدارة أوروبا في العبء الضريبي عام 2025

عادت فرنسا إلى صدارة دول الاتحاد الأوروبي في حجم الضرائب والمساهمات الاجتماعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، بعدما ارتفعت النسبة إلى 46% مقابل 45.1% في 2024، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتأتي هذه الأرقام بينما يناقش البرلمان الفرنسي مشروع موازنة 2027، وتعيد طرح أسئلة حول حجم الموارد التي تجمعها الدولة، وكيفية توزيع العبء الضريبي، والفارق بين ارتفاع الإيرادات الضريبية الفعلي وإجراءات فرض ضرائب جديدة.

فرنسا الأولى أوروبياً.. والفارق يتسع مع المتوسط

تظهر البيانات الرسمية ليوروستات أن فرنسا سجلت أعلى نسبة للضرائب والمساهمات الاجتماعية الصافية إلى الناتج المحلي الإجمالي، عند 46%، تليها بلجيكا بنسبة 44.7%، والدنمارك بنسبة 44.3%، والنمسا بنسبة 43.9%. وفي المقابل سجلت أيرلندا أدنى نسبة عند 22.7%، تلتها رومانيا عند 29.3% ومالطا عند 30.3%.

وبلغ المتوسط الأوروبي 40.7%، مقابل 40.2% في 2024، بينما بلغ متوسط منطقة اليورو 41.3%، مقابل 40.7% في العام السابق. وبذلك تجاوزت فرنسا المتوسط الأوروبي بنحو 5.3 نقاط مئوية، ومتوسط منطقة اليورو بنحو 4.7 نقاط.

من أين جاءت زيادة تقارب 50 مليار يورو؟

أفادت صحيفة «لو باريزيان» بأن تقريراً سابقاً لديوان المحاسبة الفرنسي توقع ارتفاع الإيرادات من الضرائب والمساهمات الإجبارية خلال 2025 بنحو 49.2 مليار يورو مقارنة بعام 2024.

ولا تعني هذه الزيادة أن الحكومة فرضت ضرائب جديدة بقيمة 49.2 مليار يورو كاملة. فوفق التقديرات التي نقلتها الصحيفة، كان نحو 23 مليار يورو متوقعاً من الإجراءات الضريبية الجديدة، بينما كان نحو 25 مليار يورو ناتجاً من النمو التلقائي للإيرادات وفق تطور النشاط الاقتصادي والوعاء الضريبي.

إجراءات استهدفت الشركات الكبرى وأصحاب الدخول المرتفعة

تضمنت الإجراءات الجديدة مساهمة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى، وضريبة تفاضلية على الدخول المرتفعة، إلى جانب تعديلات ضريبية أخرى. أما الزيادة التلقائية للإيرادات فارتبطت، بحسب تقديرات ديوان المحاسبة التي عرضتها «لو باريزيان»، بارتفاع حصيلة ضريبة الدخل وتحسن نشاط سوق العقارات في ظل تيسير السياسة النقدية.

ومن المهم التمييز بين تقديرات زيادة الإيرادات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وبين نسبة العبء الضريبي الفعلية التي نشرها يوروستات لعام 2025؛ فهما مؤشّران مختلفان، ولا يجوز عرض التوقعات السابقة باعتبارها حصيلة نهائية مثبتة بالمقدار نفسه.

لماذا يقول يوروستات 46% بينما يسجل المعهد الفرنسي 43.6%؟

سجل المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي» نسبة 43.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مقابل 42.7% في 2024، وهي أقل من نسبة يوروستات البالغة 46%.

ويعود الاختلاف إلى نطاق وطريقة الحساب: فالمؤشر الأوروبي يتضمن بعض المساهمات الاجتماعية المحتسبة محاسبياً، بينما يستبعدها المؤشر الوطني الفرنسي، ويطبق المعهدان معالجات مختلفة للاعتمادات الضريبية. لذلك لا يمثل اختلاف النسب تناقضاً في البيانات، بل اختلافاً في تعريف المؤشر.

كيف تقارن فرنسا بالدول المجاورة؟

وفق بيانات يوروستات، سجلت ألمانيا نسبة 41.4% من الناتج المحلي في 2025، وإيطاليا 43%، وإسبانيا 38.1%، وفنلندا 42.5%، والسويد 41.2%. وتراجعت نسبة السويد من 41.8% في 2024 إلى 41.2% في 2025، بينما ارتفعت النسبة في ألمانيا من 40.3% إلى 41.4%.

وتعكس هذه المقارنات حجم الإيرادات الضريبية والاجتماعية بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على مستوى الضرائب الذي يدفعه كل فرد، لأن الأنظمة الضريبية وأساليب تمويل الخدمات العامة تختلف من دولة إلى أخرى.

موازنة 2027 تعيد الجدل الضريبي إلى البرلمان

يأتي نشر الأرقام بينما تدرس فرنسا مشروع موازنة 2027، الذي يستهدف خفض العجز العام. وبحسب «لو باريزيان»، يتضمن مشروع الحكومة جهداً مالياً يبلغ 54 مليار يورو، بينها نحو 18 مليار يورو من الإيرادات الإضافية المرتبطة بإجراءات ضريبية جديدة وفق تقديرات المجلس الأعلى للمالية العامة.

وتضع هذه المعطيات الحكومة أمام نقاش سياسي واقتصادي بشأن كيفية تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وتقليص العجز والحفاظ على تمويل الخدمات العامة، في بلد تصدر مجدداً الترتيب الأوروبي لنسبة الضرائب والمساهمات الاجتماعية إلى الناتج المحلي.