يورو تايمز – باريس
أعلنت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة لضبط الإنفاق العام بقيمة إجمالية تقارب 1.3 مليار يورو، في محاولة للحد من تفاقم العجز خلال ما تبقى من عام 2026.
وبحسب صحيفة لوموند، ألغت الحكومة نهائيًا 500 مليون يورو من الاعتمادات التي كانت مجمدة أصلًا، وقررت تشديد تجميد 783 مليون يورو أخرى من ميزانية 2026.
البيئة تتلقى الخفض الأكبر
أكثر القطاعات تأثرًا هو ملف البيئة والتنمية والنقل المستدام، الذي خسر 157 مليون يورو من الاعتمادات الملغاة. كما طالت التخفيضات العمل والتماسك الإقليمي والتعليم العالي والبحث وحتى الدفاع.
وتشمل إجراءات التجميد أيضًا 203 ملايين يورو من خطة نشر الألياف البصرية في المناطق الريفية، و160 مليون يورو من برنامج الطاقة والمناخ وما بعد المناجم.
10 مليارات يورو كلفة أزمات متراكمة
تقول الحكومة إن سلسلة الأزمات خلال العام، من الحرب في إيران إلى موجات الحر وارتفاع أسعار الفائدة، كلّفت المالية العامة ما لا يقل عن 10 مليارات يورو.
وكانت باريس تستهدف خفض العجز العام من 5.1% إلى 5% من الناتج المحلي في 2026، لكن وزير الاقتصاد والمالية رولان ليسكور أقر بأن بلوغ هذا الهدف لم يعد خيارًا واقعيًا.
انتقادات للخفض البيئي
أثار توجيه الجزء الأكبر من الاقتطاعات نحو البيئة انتقادات من منظمات بيئية، فيما تؤكد الحكومة أن الاعتمادات الخاصة بالتكيف المناخي لم تُلغ وأن معظم التخفيض يطال آليات دعم الطاقة التي تغيرت تكلفتها مع ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن إجراءات إضافية لضبط الإنفاق ستُعلن خلال الأسابيع المقبلة.
الصورة: تعبيرية – Jules Peter / Unsplash
