السويد.. قانون جديد لسجلات البيانات الصحية يسمح بجمع معلومات أوسع عن الرعاية ومتابعة قوائم الانتظار

يورو تايمز – ستوكهولم

قدمت الحكومة السويدية الثلاثاء 8 سبتمبر/أيلول مشروع قانون جديدًا إلى البرلمان لإعادة تنظيم سجلات البيانات الصحية Hälsodataregister، في خطوة تهدف إلى توسيع المعلومات التي يمكن جمعها من قطاعات الرعاية الصحية واستخدامها في المتابعة والإحصاءات والبحث العلمي، مع وضع قواعد لحماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

ويقترح المشروع أن يحل القانون الجديد محل القانون الحالي لسجلات البيانات الصحية الصادر عام 1998، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في 1 يوليو/تموز 2027 إذا أقرها البرلمان.

المصدر الرسمي: الحكومة السويدية.

لماذا تريد الحكومة تغيير النظام؟

تقول الحكومة إن النظام الحالي لا يمنح الدولة صورة كاملة بما يكفي عن جميع أجزاء الرعاية الصحية.

ووصف وزير الشؤون الاجتماعية Jakob Forssmed بعض قطاعات الرعاية بأنها تشكل اليوم نقاطًا عمياء عندما يتعلق الأمر بالمتابعة الوطنية ومعرفة نوع الرعاية المقدمة والنتائج التي يحصل عليها المرضى.

وتهدف الحكومة إلى معرفة نوع الرعاية التي يحصل عليها المرضى، ونتائجها، وأوجه عدم المساواة والقصور، وتطور قوائم الانتظار.

معلومات أكثر من مراكز الرعاية الأولية

أحد أهم التغييرات المقترحة يتعلق بـالرعاية الأولية Primärvård.

ويقترح القانون الجديد السماح بجمع معلومات أكثر اكتمالًا من مراكز الرعاية الصحية وغيرها من نقاط الاتصال الأولى مع النظام الصحي.

متابعة أدق لقوائم الانتظار

تريد الحكومة استخدام البيانات الموسعة لتطوير متابعة أوقات الانتظار وقوائم الرعاية vårdköer.

وتقول إن جمع بيانات أكثر تفصيلًا وبطريقة موحدة سيجعل من الممكن مقارنة المناطق ومتابعة المدة التي ينتظرها المرضى للحصول على الرعاية بصورة أفضل.

تسجيل أفضل للأدوية التي تُعطى مباشرة للمريض

تقترح الحكومة أيضًا تحسين جمع البيانات عن الأدوية التي تُعطى مباشرة داخل الرعاية الصحية، وليس فقط الأدوية التي يحصل عليها المريض بوصفة من الصيدلية.