السويد.. ارتفاع قرارات حظر دخول مناطق محددة بحق المرتبطين بالجريمة إلى نحو 140 خلال 2026

يورو تايمز – السويد: كشفت الشرطة السويدية عن توسع استخدام قرارات منع أشخاص مرتبطين بالجريمة من الوجود في مناطق جغرافية محددة، إذ بلغ عدد القرارات النشطة نحو 140 في منتصف أكتوبر 2026، مقارنة بأقل من 110 قرارات صدرت خلال عام 2025 بأكمله.

أداة قانونية منذ عام 2024

تتيح التشريعات السويدية الخاصة بما يعرف باسم «حظر الوجود» (vistelseförbud) منع أشخاص ذوي صلات بشبكات إجرامية من التردد على أماكن محددة، في إطار إجراءات وقائية تستهدف تقليل فرص ارتكاب الجرائم أو تعزيز نفوذ العصابات. ووفق تقرير إذاعة Ekot، دخل القانون حيز التنفيذ عام 2024، ثم زاد استخدامه خلال العام الجاري.

الانتشار في ستوكهولم وغرب السويد

تتركز قرارات الحظر في منطقة ستوكهولم وغرب البلاد، لكن مدنًا أخرى بدأت تستخدم هذه الأداة بصورة أكبر، بينها يافله وسوندسفال. وذكرت إذاعة السويد أن الغاية من القيود هي منع المرتبطين بالجرائم من الوصول إلى مناطق يُخشى أن ينشطوا فيها، وتحسين إحساس السكان بالأمان.

الشرطة تربط الإجراءات بتراجع العنف

اعتبر هامبوس نيغوردس، أحد كبار مسؤولي الشرطة في غرب السويد، أن القيود المفروضة على الوجود في مناطق محددة ساعدت على تعقيد نشاط الشبكات الإجرامية. وربط المسؤول هذه الإجراءات، بوصفها أحد العوامل، بعدم تسجيل عمليات إطلاق نار قاتلة مرتبطة بالعصابات في غرب البلاد خلال أكثر من عام. ويظل هذا تقييمًا صادرًا عن الشرطة، ولا يثبت بمفرده أن قرارات الحظر هي السبب الوحيد لتراجع العنف.

كيف نقرأ الأرقام؟

تحتاج المقارنة إلى الدقة: الرقم المعلن لعام 2026 يشير إلى نحو 140 حظرًا نشطًا في منتصف أكتوبر، بينما الرقم الخاص بعام 2025 يشير إلى قرارات صدرت خلال السنة كاملة. ولذلك لا يصح وصف الرقمين بأنهما مجموعتان متماثلتان إحصائيًا، وإن كانت الشرطة نفسها تؤكد أن استخدام الإجراء قد ازداد. ويُتوقع أن يستمر النقاش بشأن فعالية هذه التدابير وضمان التناسب بين الأمن وحرية الحركة.

وفي تغطية سابقة، تناولت يورو تايمز الشرطة تحذر من ابتزاز أقارب المتورطين بالجريمة، في سياق الملفات المتصلة بالأمن والخدمات والسياسة العامة.