السويد.. الحكومة المؤقتة تستعد لتقديم ميزانية 2027 دون وعود انتخابية وسط تعثر تشكيل الحكومة

يورو تايمز – السويد: تستعد حكومة تصريف الأعمال في السويد لتقديم مقترح ميزانية الدولة لعام 2027 إلى البرلمان بحلول 12 نوفمبر، في ظل استمرار المشاورات السياسية لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات سبتمبر، على أن تخلو الميزانية الانتقالية في الأصل من الإصلاحات السياسية الكبرى والوعود الانتخابية الجديدة.

لماذا تُعد ميزانية انتقالية؟

أوضحت الحكومة السويدية في بيان رسمي بتاريخ 27 أكتوبر أن الدولة ملزمة بتقديم مشروع ميزانية حتى عندما تكون الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال. ويعني ذلك أن وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون ستتولى تقديم المشروع إذا لم تتسلم حكومة جديدة مهامها بحلول الموعد القانوني. ونقل راديو السويد أن الموعد النهائي هو 12 نوفمبر.

ما الذي سيتغير وما الذي سيبقى؟

تنطلق المبادئ المعلنة من إبقاء مستويات الاعتمادات المعتمدة لعام 2026 أساسًا لعام 2027. لكن ذلك لا يعني تجميدًا حرفيًا لكل الأرقام، إذ تسمح القواعد بتعديل النفقات وفق تغير الأسعار والأجور والتطور الاقتصادي وأعداد المستفيدين من الأنظمة القائمة، وكذلك الالتزامات القانونية والاتفاقيات الدولية والقواعد الأوروبية. ويمكن إدراج نفقات ضرورية لاستمرار الخدمات العامة أو مقترحات لا تثير خلافًا سياسيًا.

الوعود الانتخابية تنتظر الحكومة الجديدة

تختلف الميزانية الانتقالية عن ميزانية تتقدم بها حكومة منتخبة ذات برنامج سياسي جديد؛ فهي لا تُستخدم عادة لتمرير تحولات كبيرة في السياسة الضريبية أو الإنفاق العام. وأفادت التغطية بأن التمويل المرتبط بالاحتفال بالعيد الخمسين لولية العهد الأميرة فيكتوريا، المقدّر بنحو أربعة ملايين كرونة، من البنود التي قد تُدرج رغم الطابع المحدود للتغييرات. ولا يجوز اعتبار أي مشروع إصلاح انتخابي ممولًا أو نافذًا قبل صدور قرار رسمي بشأنه.

هل يمكن تعديلها لاحقًا؟

توضح الحكومة أن الميزانية الانتقالية لا تغلق الباب أمام حكومة جديدة؛ فبعد توليها السلطة تستطيع تقديم تعديلات إلى البرلمان، ومنها ميزانية تعديل خلال الربيع. وقد جرت مراجعة المبادئ مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وتستند إلى القواعد الدستورية والمالية وإلى تجربة ميزانية انتقالية سابقة عام 2019. وحتى 28 أكتوبر، لم يكن مشروع ميزانية 2027 قد قُدم بعد، بل كانت المبادئ العامة لإعداده هي المعلنة.

وفي تغطية سابقة، تناولت يورو تايمز مقترح لتغيير شروط الترشح للبرلمان، في سياق الملفات المتصلة بالأمن والخدمات والسياسة العامة.