فرنسا- أ.ف.ب
قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، فرض حالة الطوارئ في كاليدونيا الجديدة، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهادئ الذي يشهد أعمال شغب عنيفة خلفت أربعة قتلى، وأثارها مشروع تعديل دستوري يرفضه دعاة الاستقلال.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان: «كل أعمال العنف غير مقبولة وستكون موضوع رد حازم لضمان عودة النظام الجمهوري» معلنة فرض حالة الطوارئ، على أن يتخذ المرسوم خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
وذكر ماكرون أيضاً «بضرورة استئناف الحوار السياسي» في كاليدونيا الجديدة وفقاً للبيان الذي صدر في ختام اجتماع أزمة حول هذه المنطقة التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر وتشهد «تمرداً» وفقاً لممثل الدولة في الأرخبيل.
ومنذ الصدامات الأولى، الاثنين، على هامش التعبئة من أجل الاستقلال احتجاجاً على التعديل الدستوري، شهد الأرخبيل ليلتين عنيفتين من أعمال الشغب. وقُتل أربعة أشخاص بينهم دركي أصيب برصاصة في الرأس.
وأصيب المئات بجروح بينهم نحو مئة من عناصر الشرطة والدرك، بحسب وزير الداخلية جيرالد دارمانان. وأعلن المفوض السامي للجمهورية لويس لوفران: «نحن في وضع يمكن أن أصفه بالتمرد». ورغم حظر التجول المفروض في نوميا، المدينة الرئيسية في الأرخبيل استؤنفت أعمال العنف مساء الثلاثاء، بعد حلول الظلام، وشهدت العديد من الحرائق والنهب وتبادل إطلاق النار، بما في ذلك على قوات الأمن.
كما أصيب شخصان بالرصاص في دوكوس شمال غرب نوميا «على يد ميكانيكي كان يحمي ورشته» بحسب وزير في الحكومة المحلية. وفي ظل استمرار أعمال الشغب، دعت الأحزاب الرئيسية في كاليدونيا الجديدة من المنادية بالاستقلال وغيرها، في نداء مشترك الأربعاء، السكان إلى «الهدوء والتعقل».
وجاء في النداء: «رغم الوضع الذي نشهده منذ 48 ساعة وفي إطار العيش المشترك، ندعو بأعلى صوت كل السكان إلى الهدوء والتعقل». وقال سيبستيان أحد سكان نوميا البالغ 42 عاماً: إنه يقوم بأعمال الحراسة «لحماية المدينة»، موضحاً أن «عناصر الشرطة لا يمكنهم القيام بكل شيء لذا نحاول أن نحمي أنفسنا وعندما تحتدم الأمور نبلغ الشرطة (..) نحاول أن يكون لكل حي عناصر مسلحة خاصة به».
«دعوة إلى التهدئة»
في فرنسا القارية أقرت الجمعية الوطنية ليل الثلاثاء/الأربعاء بتأييد 351 عضواً ومعارضة 153 النص الذي يوسع المستفيدين من حق المشاركة في انتخابات الأرخبيل ويثير غضب المنادين بالاستقلال. وينبغي أن يحصل هذا التعديل على تأييد 60% من البرلمانيين المجتمعين في فرساي، لإقراره.
ويهدف مشروع القانون الدستوري، إلى توسيع من يسمح له بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي ترتدي أهمية كبيرة في الأرخبيل لتشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن عشر سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أن ذلك «سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر».
وأسف رئيس الحكومة المحلي المنادي بالاستقلال لوي مابو، الأربعاء، «لهذا المسعى الذي يؤثر بشكل كبير جداً في قدرتنا على إدارة شؤون كاليدونيا الجديدة». وأضاف: «نوجه نداء إلى الهدوء».
وطلبت الشخصية الرئيسية غير المنادية بالاستقلال سكرتيرة الدولة السابقة صونيا باكيس من ماكرون إعلان حال الطوارئ «لنشر الجيش خصوصاً إلى جانب الشرطة والدرك». وأكدت: «نحن في حال حرب أهلية». وطالب حزب الجمهوريين اليميني بالأمر نفسه.
وأدى النقص في المواد الغذائية بسبب تعذر إمداد المتاجر بالسلع، إلى تشكل طوابير انتظار أمام المحال. وبدأت أولى المواجهات بين محتجين والقوى الأمنية، الاثنين، على هامش تجمع للمنادين بالاستقلال احتجاجاً على مشروع التعديل الدستوري.
ومطار نوميا مغلق منذ الاثنين. وقال لوفران، الأربعاء، إنه طلب تعزيزات من الجيش لحمايته.
