وهناك منافسة قوية بين باريس وفرانكفورت ومدن أوروبية أخرى لجذب البنوك التي تتخذ من لندن مقراً في الوقت الذي تدرس فيه تلك البنوك الوجهة التي ستحول إليها بعض عملياتها لكي تحافظ على إمكانية الدخول إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بعد أن تغادره بريطانيا.
وحتى الآن يتصدر منافسو باريس، بما في ذلك مدن فرانكفورت ودبلن ولوكسمبرغ، الاهتمام باعتبارها المواقع التي وقع عليها اختيار البنوك وشركات التأمين ومدراء الأصول لفتح مراكز جديدة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب "نحن عازمون على جعل باريس أكثر تنافسية وجاذبية"، معلناً أن الحكومة ستلغي أعلى فئة من الضرائب على الرواتب لشركات مثل البنوك التي لا تدفع ضريبة القيمة المضافة وتلغي توسعاً مزمعاً للضريبة على تداول الأسهم.
وكما أن فرنسا ستضمن ألا يتم وضع المكافآت التي يحصل عليها العاملون في البنوك في الاعتبار حين تتخذ المحاكم العمالية قراراً بشأن التعويض عن الفصل التعسفي.
وضريبة الأجور التي تفرضها فرنسا على البنوك وبعض القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري والرعاية الصحية هي رسوم تدفعها الشركات عن كل موظف يحصل على راتب، ولا تُفرض تلك الضريبة في معظم الدول الأوروبية الأخرى.
وكانت الضرائب مبعث قلق كبير للمصرفيين العاملين في لندن في عرض ترويجي نظمته مجموعة ضغط مالية فرنسية في أبريل (نيسان) الماضي للترويج لباريس كمركز مالي.
