تحقيقات ومقابلات

قاض عراقي يدعو لتعديل قانون العقوبات يجرم الفتاوي التي تُرتكب على أثرها جرائم قتل أو أبادة

يورو تايمز / خاص

دعا القاضي العراقي السابق رحيم العكيلي، الى أجراء تعديل في قانون العقوبات العراقي ، يجعل المفتي شريكاً في كل جريمة تقع بناءاً على فتواه ، سواء كانت بإرتكاب جريمة ضد شخص معين أو أشخاص محددين ، او كانت جرائم ضد أشخاص حددتهم الفتوى بصفاتهم.

وأشار القاضي العكيلي في حديث خص به «يورو تايمز»، “انه في اطار شياع الحديث عن اعتراف قاتل الشهيدين احمد عبد الصمد وصفاء غالي، بأنه وجماعته قتلوا الشهيدين بناءا على فتوى دينية، فانه يمكن عد الفتوى الصادرة بقتل انسان بعينه لجاني معين تحريض على القتل ويعد المفتي- بالتالي- ووفقا للقانون العراقي النافذ شريكا للقاتل، ويعاقب بذات العقوبة ، انما لا يعاقب المحرض اذا لم يقم القاتل بازهاق روح الضحية وبالتالي لا يعد المفتي مجرما ما لم تنفذ فتواه ويقتل المجنى عليه”.

احمد عبد الصمد وصفاء غالي الذين اغتيلا على يد فرقة الموت التابعة لكتائب حزب الله


وأضاف العكيلي : “اما اذا كانت الفتوى صادرة بقتل عدد غير محدد من البشر بصفاتهم مثل قتل الشيوعيين او قتل من يعمل في الجيش او الشرطة او قتل المرتدين …الخ، وموجه الى جناة معينين او الى جناة عدد محددين فان صعوبة فنية قد تظهر في اعتبار المفتي في هذه الحالة شريكا في كل جرائم القتل التي تقع، مادامت الفتوى بالقتل لم توجه ضد شخص او اشخاص محددين وغير موجه الى جناة معينين .. وبالتالي قد يفلت المفتي من العقاب لصعوبة عده محرضا على القتل في جميع الجرائم التي تقع بسبب فتواه”.
وأكد القاضي العراقي، ورئيس هيئة النزاهة السابق، الذي عرف بمواقفه الوطنية التي تقف بوجه السياسيين الفاسدين في الحكومات العراقية المتعاقبة، “ان تاثير الفتاوى الدينية ارسخ واقوى بكثير من التحريض في دفع الجناة لارتكاب جرائم خطيرة قد تصل لابادة جماعة معينة كالابادة التي وقعت للازيديين ،مما يتطلب اجراء تعديل في قانون العقوبات يجعل المفتي شريكا في كل جريمة تقع بناءا على فتواه سواء اكانت بارتكاب جريمة ضد شخص او اشخاص محددين او كانت بارتكاب جرائم ضد اشخاص حددتهم الفتوى بصفاتهم كقتل الكفار اوقتل الايزيددين او المرتدين او قتل المثليين، وهكذا ، وسواء صدرت لجناة محددين او لعدد غير محدد من الجناة، ولا يكفي عد المفتي شريكا في الجرائم التي ترتكب بناءا على فتواه ، لانه في هذه الحالة لا يجرم الا اذا وقعت الجريمة التي افتى بها، لذا يتوحب تجريم الفتوى بارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة وتشديد العقوبات على فتاوى القتل ضد الاخرين بصفاتهم لانها فتاوى تهدد السلم الاهلي وقد تؤدي الى قتل عدد غير محدود من البشر ،،ويتصور منها توريط جناة غير محددين بارتكاب تلك الجرائم ايمانا بالعقيدة التي يمثلها المفتي”.


وختم العكيلي حديثه بالدعوة الى اصدار تعديل لقانون العقوبات يجرم الفتاوى التي تصدر لارتكاب جرائم ضد القانون سواء صدرت ضد ضحايا معينين او ضدهم بصفاتهم .

وكان المجرم المدان بالمشاركة في إغتيال الصحفي احمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي في البصرة، ضمن “فرقة الموت”، التابعة لكتائب حزب الله الموالية لأيران، قد أعترف صراحة أمام قاضي التحقيق ، انه شارك في اغتيال الضحيتين بناءاً على فتوى من المرشد الايراني علي خامنئي. ألا ان قاضي محكمة الجنايات دون في محضر الجلسة ان جريمة القتل نفذت بفتوى من مرجع ديني دون ذكر أسمه.

إقرأ أيضاً: أعتراف قتلة الصحفي أحمد عبد الصمد.. قتلناه بفتوى من خامنئي والجهة المنفذة كتائب حزب الله (فيديو)

يورو تايمز / الحقوق محفوظة

زر الذهاب إلى الأعلى