يُعتبر عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الجزائري منذ 17 سنة الذي سماه البرلمان اليوم الثلاثاء، رئيساً للفترة الانتقالية بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من نتاج نظام عبد العزيز بوتفليقة.
وبن صالح من مواليد 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 1941 بقرية في تلمسان القريبة من الحدود المغربية، وهو منذ شبابه مسؤول في النظام الذي أسسه حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان الحزب الوحيد الحاكم بين 1962 حتى 1989.
وقال بن صالح بعد إعلانه رئيساً اليوم، "فرض علي الواجب الدستوري في هذا الظرف تحمّل مسؤولية ثقيلة"، معرباً عن أمله في "تحقيق الغايات والطموحات التي ينشدها الشعب الجزائري".
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أن يتولى رئيس مجلس الأمة الرئاسة لفترة انتقالية لا تتعدى الـ90 يوماً
في حالات الوفاة أو الاستقالة أو المرض الخطير والمزمن.
ويعتبره الشارع الجزائري من نتاج النظام، وقد رفض تسميته مسبقاً، وأكد متظاهرون أنهم سيواصلون التظاهر إلى حين تسلم شخصية يختارونها هم، حكم البلاد.
شغل بن صالح مناصب عدة، فكان نائباً وسفيراً وموظفاً وزارياً كبيراً. ويصفه موظف في مجلس الأمة بأنه رجل دائم الابتسام إجمالاً، لكن قادر على أن يكون بغاية القسوة.
ويصفه رجل سياسي عمل معه بأنه لا يملك موهبة خاصة في الخطابة، مشيراً إلى أن وفاءه للنظام وبُعده عن الأضواء ساهما في إبقائه في السلطة فترة طويلة.
وكتبت صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية عنه في العام 2015، أنه "يعرف كيف يكون مفيداً في الأوقات المناسبة، ولا يتكلم إلا لماماً عن مسائل متعلقة بإدارة شؤون الدولة".
التحق عبد القادر بن صالح بجيش التحرير الوطني الذي كان يقاتل الاستعمار الفرنسي (1954-1962)، وهو في عمر 18 سنة، وكانت الدعاية السياسية من بين مهامه.
لدى استقلال البلاد في 1962، غادر الجيش ليكمل دراسته في كلية الحقوق بجامعة دمشق، قبل عودته إلى الجزائر في 1967 للعمل صحافياً في يومية الشعب في وقت كانت الدولة تحتكر قطاع الإعلام.
وبعد مسيرة في الصحافة الحكومية، تخللتها فترة أقل من سنتين كمراسل في الخارج، انتُخب بن صالح نائباً في المجلس الشعبي الوطني للمرة الأولى في 1977. ثم أعيد انتخابه مرتين، كما تولى مسؤولية رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس لمدة 10 سنوات.
في 1989، غادر البرلمان ليبدأ مسيرة دبلوماسية قصيرة، إذ عين سفيراً للجزائر لدى المملكة العربية السعودية ثم مديراً للإعلام وناطقاً رسمياً باسم وزارة الشؤون الخارجية في 1993.
في 1994، أصبح رئيس المجلس الوطني الانتقالي (برلمان المرحلة الانتقالية) الذي أُنشئ بعد حل البرلمان وإلغاء الانتخابات التشريعية (ديسمبر (كانون الأول) 1991- يناير (كانون الثاني) 1992) التي فاز بدورها الأول حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
في 1997، كان من بين مؤسسي حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي فاز في السنة نفسها بالانتخابات التشريعية، فعاد نائباً مرة أخرى ورئيساً للمجلس الشعبي الوطني الذي تحول إلى الغرفة الأولى للبرلمان، بعد إنشاء مجلس الأمة في دستور 1996.
بعد 5 سنوات، عينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عضواً في مجلس الأمة ضمن "الثلث الرئاسي" في مقابلة الثلثين الآخرين اللذين يتم اختيار أعضائهما بالاقتراع غير المباشر. وانتقل بذلك من رئاسة الغرفة السفلى إلى رئاسة الغرفة العليا في 2002، وهو المنصب الذي يشغله إلى اليوم، والذي يجعل منه الرجل الثاني للدولة.
وسيكون على بن صالح خلال الفترة الانتقالية تنظيم انتخابات رئاسية حساسة في بلد يشهد منذ أكثر من شهر حركة احتجاجات غير مسبوقة من متظاهرين يصرون على رحيل كل النظام الذي يخدمه بن صالح بإخلاص منذ أكثر من 40 عاماً.
أ ف ب
