أعلنت وزارة العدل النمساوية أن السلطات قامت بعمليات بحث في أنحاء البلاد، اليوم الثلاثاء، حيث استهدفت 32 شخصا يشتبه في قيامهم بأنشطة خاصة بالنازيين الجدد.
ويتعرض حاليا الائتلاف الحكومي النمساوي – الذي يضم المحافظين واليمين المتطرف – لضغوط لإثبات مصداقيته فيما يتعلق بمكافحة التطرف اليميني.
وفي أعقاب الكشف مؤخرا عن أن منفذ الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، كان قد تبرع بأموال لحركة الهوية المناهضة للهجرة في النمسا، قامت وسائل الإعلام والمعارضة بفحص الروابط بين عناصر الحركة وحزب الحرية اليميني المتطرف الحاكم.
وبالإضافة إلى ذلك، خفضت وكالات الاستخبارات الأوروبية علاقاتها مع نظيرتها النمساوية – مكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب – بعد أن داهم ممثلو الادعاء المكتب قبل عام للتحقيق في مخالفات مزعومة.
