ويُواجه أحمد أبو ختالة 18 اتهاماً بالقتل ودعم الإرهابيين، وتهم ذات صلة أمام المحكمة الفدرالية في واشنطن، بعد 3 سنوات على القبض عليه من عملية للقوات الأمريكية ونقله إلى الولايات المتحدة.
وكان أبو ختالة مسؤولاً في جماعة أنصار الشريعة في بنغازي، التي شنت هجوماً دامياً على المجمع الأمريكي في المدينة الساحلية.
وحسب لائحة الاتهامات، قاد أبو ختالة مجموعةً من 20 مسلحاً اقتحموا المجمع، وأضرموا النار في مبانٍ كان في أحدها السفير كريستوفر ستيفنز والموظف شون سميث.
وقتل الاثنان في الهجوم.
كما قتل إثنان من المتعاقدين الأمنيين في هجوم مشابه على مركز وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، قرب مبنى السفارة.
وأثار الهجوم عاصفة سياسية في الولايات المتحدة، زادت من حدتها المعارضة الجمهورية لإدارة باراك أوباما، الذي كان يخوض حملة لإعادة انتخابه، ووزيرة خارجيته آنذاك هيلاري كلينتون.
وحاول محامو أبو ختالة، الذي دفع ببراءته، الاعتراض على طريقة نقله إلى الولايات المتحدة، واستخدام الأدلة من عمليتي استجواب.
ولم ينقل إلى الولايات المتحدة فور القبض عليه، بل احتجز على متن سفينة للبحرية، مدة أسبوعين.
وهناك خضع للاستجواب من قبل جهاز الاستخبارات طيلة خمسة أيام، واستجوب من قبل فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي، عدة أيام أيضاً.
في أغسطس (آب) الماضي، رفضت محكمة في واشنطن طلب محاميه منع استخدام أقواله للمحققين ضدة، لانتهاك حقه في التزام الصمت، ومعرفة التهم المرفوعة ضده و في طلب محامٍ، حسب الدفاع.
ودفع محاموه بأن الرحلة الطويلة على متن السفينة الى الولايات المتحدة كانت جزءاً من خطة لانتزاع المعلومات منه دون حماية قانونية.
لكن في القرار الصادر في 16 أغسطس (آب) أعلن القاضي كريستوفر كوبر أن عملاء "اف بي ىي" أبلغو أبو ختالة بحقوقه المتعلقة بطلب محام، والتزام الصمت، وأنه تنازل عنها "عن علم وذكاء".
وأكد القاضي أن "أبو ختالة عومل بصورة انسانية وباحترام، ومُنح استراحةً كل ساعة أو اثنتين، وقُدمت له وجبات خفيفة ومرطبات".
وأضاف: "عدد المرات التي تنازل فيها أبو ختالة عن حقوقه، مرة كتابةً، ومرتين شفهيا في كل يوم استجواب، تشكل مزيداً من الأدلة على طوعية الشخص المتنازل".
