قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إن حكومة بلاده تشعر بالقلق إزاء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أنها تحاول إيجاد سبل لدعم المستهلكين والشركات.
وأشارت وكالة “بلومبرج” للأنباء إلى أن الحكومة الفرنسية كانت تعهدت باحتواء الزيادة السنوية في أسعار الكهرباء عند 4%، باللجوء إلى التخفيضات الضريبية في المقام الأول.
وأوضحت “بلومبرج” أن الزيادة في تكاليف البيع بالجملة قد فاجأت صانعي السياسات، ولهذا تتفاوض وزارة المالية مع شركة الكهرباء المملوكة للدولة “إلكتريسيتيه دو فرانس” (إي.دي.إف) من أجل إجراء إصلاحات أخرى.
وأضاف لومير : “إذا لم نتوصل لحل خلال الأيام المقبلة، سيشهد الفرنسيون زيادة تتراوح بين 35% و40% في فواتير الكهرباء”.
وتابع وزير المالية الفرنسي: “إنها حالة طوارئ تمامًا لأن الارتفاع في أسعار الكهرباء ليس مستدامًا للأسر أو للشركات”.
وسجلت فرنسا معدل تضخم بلغ 3.4% في ديسمبر الماضي، وهو الأعلى في البلاد منذ عام 2008.
وأظهرت الأرقام التي نشرت الجمعة أن متوسط التضخم في منطقة اليورو قد ارتفع إلى 5% في ديسمبر الماضي.
