وهذا المنع الساري في فرنسا وبلجيكا وبلغاريا، يندرج في إطار "قانون الاندماج" الذي صوت عليه البرلمان في منتصف مايو(أيار) الماضي، والهجرة وموقع المسلمين في المجتمع حاضرة باستمرار في حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 15 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل في النمسا.
وأعلن الائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين الحاكم أن قبول القيم النمسوية واحترامها شروط أساسية لتعايش ناجح بين أهالي النمسا ومواطني دول أخرى يعيشون فيها.
ويعتبر وزير الشؤون الخارجية والإندماج الشاب المحافظ، سيباستيان كورتز، (31 عاماً) الذي كان أحد عرابي هذا القانون، الأوفر حظاً في الانتخابات التشريعية أمام اليمين القومي الذي تحتدم المنافسة بينه وبين الاشتراكيين الديمقراطيين.
وقال كورتز هذا الأسبوع للتلفزيون الألماني "إن هجرة السنوات الأخيرة في طريقها إلى إحداث تغيير في البلاد بطريقة سلبية أكثر منها إيجابية".
وأبدى قسم من مسلمي النمسا ومهنيون في قطاع السياحة تحفظاً إزاء القرار بداعي الخوف من تراجع أعداد السياح من البلاد العربية وخصوصاً الـ100 ألف سائح سعودي الذين يزورون سنوياً النمسا، وينص القانون على غرامة تصل إلى 150 يورو في حال مخالفة القانون.
أ ف ب
