قضت محكمة الاستئناف في باريس الخميس بإحالة المفكّر الإخواني طارق رمضان على محكمة جنائية فرنسية بتهمة اغتصاب ثلاث نساء، مستبعدة حالة امرأة رابعة من قرارها، وفق ما كشف محامون مطلعون.وكانت غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف قد نظرت في 29 مارس (آذار) في الطعن المقدّم من وكلاء الدفاع عن المفكّر الإخواني السويسري، 61 عاماً، ضدّ قرار إحالته على المحكمة الجنائية الصادر في يوليو (تموز) 2023 عن قاضيي تحقيق في محكمة باريس.
وكان مساعد المدعي العام ماتيو بوريت قد طالب في التماسات خطّية اطلعت عليها وكالة فرانس برس بالإبقاء على تهمة اغتصاب واحدة ضدّ طارق رمضان هي حالة اغتصاب “كريستيل” في ظروف مشدّدة للعقوبة في ليون.
وكان ممثّل النيابة العامة قد اعتبر بالفعل أن العناصر متوافرة لتوصيف الحالة بأنها جريمة مماثلة.
واستبعد أيّ “تأثير” لرمضان على “كريستيل” والمدّعيات الأخريات وهنّ هند عياري التي كانت تعتنق الفكر السلفي قبل أن تتحوّل إلى ناشطة علمانية فجرّت فضيحة رمضان من خلال تقديم شكوى في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 على خلفية تعرّضها للاغتصاب على يده سنة 2012 في باريس، ومنية ربوج فتاة المرافقة السابقة التي تتّهمه باغتصابها تسع مرّات بين 2013 و2014، فضلاً عن امرأة ثالثة رفعت شكوى ضدّه لأفعال تعود إلى 2016.
وطالب بردّ هذه الدعاوى وحفظ قضاياها.
غير أن محكمة الاستئناف أخذت بدورها موقفاً مختلفاً عن النيابة العامة في باريس وقاضيي التحقيق في العاصمة الفرنسية ومساعد المدعي العام في محكمة الاستئناف، مستبعدة حالة منية ربوج وحدها، بحسب مصادر مطلعة على الملفّ.
وندّدت لور حنيش ولورا بن كمون محاميتا “كريستيل” ومنية ربوج بقرار “غير مفهوم”.
وقالت حنيش: “لماذا استبعدت واحدة وليس الأخريات؟ لا أحد يفهم هذا القرار” الذي لا يتيح بتّ القضية “بكل عناصرها المركبة”.
أما دافيد أوليفييه- كامينسكي محامي هند عياري، فأشاد من جانبه “بانتصار للقضاء”، وقال: “سيكون للسيّدة عياري الحقّ في محاكمة ستسمح بالبتّ ما إذا كان السيّد طارق رمضان بريئاً أو مذنباً بالفعل”.
وأفاد باسكال غارباريني، أحد محامي رمضان، أن “النضال متواصل في سبيل براءة” موكّله.
ويرى المحامي الذي طلب حفظ القضية أن “لا وجود لعناصر من الناحية المادية ومن ناحية التأثير” ضدّ موكّله.
