باريس/ أ.ف.ب
قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، أمس الأربعاء، خارطة طريق لخطة التهدئة، والتحركات من «مئة يوم» التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، وتتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات «الملموسة»، ليس بينها مشروع قانون للهجرة.
وفي خطاب إلى الفرنسيين في 17 إبريل/ نيسان، تحدث ماكرون الذي أعيد انتخابه قبل عام، عن مهلة «مئة يوم» للقيام بمشاريع جديدة وتهدئة البلاد، على أن يُجري تقييماً أول لأدائه في 14 يوليو/ تموزالمقبل تزامناً مع العيد الوطني.
ويهدف البرنامج إلى محاولة طي صفحة إصلاح نظام التقاعد الذي يثير معارضة شديدة، وأضعف السلطة التنفيذية.
وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، تحدثت بورن عن إجراءات عدة. وقالت: «لا أؤمن سوى بالنتائج. يجب أن نحصل عليها في جميع المجالات، وأريدها أن تكون ملموسة وعملية ومرئية للفرنسيين». وتتضمن خطة الحكومة، تدابير أو إعلانات لجداول زمنية أو أساليب عمل في عدد من المجالات، من مشروع قانون «الصناعة الخضراء» يفترض أن يقدم في منتصف مايو/ أيار المقبل إلى نصوص حول «التوظيف الكامل» ضمن الفترة نفسها.
كذلك، تتضمن دراسة مشروع قانون القضاء قبل الصيف، وقانون التوجيه الزراعي في الخريف. لكن بورن أعلنت أن مشروع القانون حول الهجرة الذي يريده ماكرون لن يقدم في نهاية المطاف على الفور، بسبب عدم وجود أغلبية في البرلمان، ما أدى إلى تأجيل نص مفترض له.
وقالت بورن: «اليوم، لا توجد أغلبية للتصويت على نص كهذا. أدركت ذلك من خلال التحدث إلى مسؤولي» حزب الجمهوريين اليميني الذين يعد دعمهم ضرورياً للحكومة. وتابعت:«هذا ليس الوقت المناسب لبدء نقاش حول موضوع يمكن أن يقسم البلاد».
لكن لإثبات أن السلطة التنفيذية تعمل على هذه «الأولوية» من دون انتظار قانون، أعلنت عن نشر «150 شرطياً ودركياً إضافياً» عند الحدود الإيطالية «اعتباراً من الأسبوع المقبل»، «لمواجهة ضغوط الهجرة».
وانتقدت المعارضة خطة بورن، معتبرة أنها «بلا روح» و«جوفاء». وغرد زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون: «عندما لا تستطيع حكومة ما أن تحكم، حتى لقرارات سخيفة بسبب عدم وجود أغلبية، عليها أن ترحل مع إصلاحاتها».
ودان الشيوعي إيان بروسات من جانبه «الهراء التكنوقراطي»، معرباً عن أسفه ل«غياب أي قرار ملموس بشأن الأجور، والقدرة الشرائية» و«لا كلمة واحدة عن إصلاح المعاشات التقاعدية».
وقال النائب اليميني أوريليان برادي، إن «مستوى عجز رئيسة الوزراء واستسلامها مرعب». ودعا زعيم هذا الحزب إيريك سيوتي إلى «استفتاء» حول الهجرة.
أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن فرأت أن «ماكرون وبورن ليس لديهما المزيد لقوله، أو تقديمه للفرنسيين. لم تعد هناك حكومة على رأس فرنسا، بل فقط تصريف أعمال».
ومنذ إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد الذي نص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، قام ماكرون بسلسلة من الزيارات لإبراز تحركه في محاولة لإعادة التواصل مع الفرنسيين. لكن الزيارات شهدت تظاهرات لمعارضين، وقرع على أواني الطبخ كما هو الحال في معظم زيارات الوزراء الميدانية.
وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد «إيفوب» لحساب صحيفة «جورنال دو ديمانش» السبت أن نحو 70 % من الفرنسيين غير راضين عن أداء ماكرون.
