فتح تحقيق قضائي يستهدف ممتلكات تعود لأثرياء روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين في فرنسا في الأول من يوليو (تموز)، بحسب ما أفاد اليوم الإثنين مصدر قريب من الملف، مؤكداً معلومات لصحيفة “لو باريزيان” الفرنسية.
وفتح التحقيق من قبل مكتب المدعي المالي الوطني، المؤسسة المتخصصة التي تتولى التحقيقات الجنائية الأكثر تعقيدًا في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية.
وقال المصدر نفسه انه عهد بها إلى المكتب المركزي لقمع الجرائم المالية الخطيرة.
ويأتي ذلك بعد أن قدمت منظمة Transparency International غير الحكومية لمكافحة الفساد شكوى نهاية مايو (آيار) في باريس بشأن أعمال “تبييض أموال” تستهدف مكاسب محتملة غير مشروعة في فرنسا من قبل “رجال أعمال ومسؤولين كبار مقربين من فلاديمير بوتين”.
وتستهدف الشكوى ضد مجهول التي رفعتها المنظمة غير الحكومية بالإضافة إلى تبييض الأموال، عدم تبرير مصدرها وتوضح بالتالي “إنها تدين نظام الاستيلاء على الدولة الروسية والثروة الوطنية من قبل” مقربين من بوتين.
وبحسب المنظمة غير الحكومية التي لا تذكر أسماء الأشخاص المستهدفين “لتجنب الأعمال الانتقامية”، فإن النظام الذي تم تطويره “ينشر تشعباته في فرنسا في قطاع العقارات خصوصاً بسبب قلة يقظة الوسطاء”.
أ ف ب
