وُجّهت التهمة إلى ثلاثة مشتبه بهم في التحقيق بشأن خطف صحافيين فرنسيين خلال النزاع في سوريا عام 2013، لكنّ الحكومة الفرنسية ترفض استعادة سجّان رابع مشتبه به ليخضع لمحاكمة محتملة، رغم تحديد موقعه.
بحسب محامين عديدين، فإن مثول جهادي عضو في خلية “البيتلز” المتخصصة في الخطف والقتل والتابعة لتنظيم داعش، في الولايات المتحدة يمكن أن يكشف عن عناصر جديدة لقاضي التحقيق الفرنسي في محكمة مكافحة الإرهاب بيرتران غران وللمحققين في المديرية العامة للأمن الداخلي.
منذ ثماني سنوات، يعمل هؤلاء على التعرف على خاطفي ديديه فرانسوا وبيار توريس وإدوار الياس ونيكولا اينان، الذين خُطفوا في يونيو (حزيران) 2013 وأُفرج عنهم في أبريل (نيسان) 2014 بعد أن أمضوا أشهراً في أماكن عدة بينها زنزانات مشفى العيون الجراحي في حلب الذي تمّ تحويله إلى مقرّ لجبهة النصرة.
في الوقت الحالي، وُجّهت تهمة “المشاركة في عصابة إرهابية” في فرنسا إلى ثلاثة مشتبه بهم وقد وُضعوا في الحجز الموقت.
من بينهم الفرنسي مهدي نموش المحكوم عليه بالسجن المؤبد في بلجيكا بتهمة المشاركة في مجزرة المتحف اليهودي في بروكسل. وقد وُجّهت إليه منذ العام 2017 تهمة “الخطف ضمن عصابة منظّمة ومرتبطة بجماعة إرهابية” في هذا الملف الذي “يرتكز بشكل شبه حصري على شهادات أربعة صحافيين تضمن تشوّهات وتناقضات صارخة”، بحسب محاميه فرانسيس فويومان.
وبحسب عناصر التحقيق التي علمت بها وكالة فرانس برس، فإن الفرنسي عبد الملك تانم (32 عاماً) قد يكون ارتاد مشفى حلب وكان على علاقة بنموش وسليم بن غالم وهو أيضاً سجّان مشتبه به لكن يُرجّح أنه قُتل في نهاية العام 2017.
وقالت محاميته نويمي كوترو-سيسلينسكي لوكالة فرانس برس “نعم كان في سوريا آنذاك، ونعم انضمّ إلى صفوف تنظيم داعش. وأُدين بسبب ذلك وقضى عقوبته. هل هذا يجعل منه سجّان رهائن أجانب؟ كلّا”، رافضةً ما اعتبرته “أدلة مزعومة لا تتطابق”.
منذ 2019، يجرّم القضاء الفرنسي أيضاً السوري قيس أ. الذي وُجّهت إليه تهمة “التواطؤ”. وُلد هذا المسؤول السابق في الشركة السورية للنفط عام 1983 وهو أستاذ جامعي في الكيمياء وقد لجأ منذ 2015 إلى ألمانيا حيث يتابع دراساته العليا.
وقد يكون قيس الملّقب بـ”عالم الكيمياء” والمقدّم بحسب عناصر الملفّ، على أنه خبير متفجّرات في تنظيم داعش، مسؤولاً عن خطف اينان وتوريس في شوارع الرقة. إلا أنه كرّر أمام القاضي أنه لم ينتمِ يوماً إلا للجيش السوري الحرّ.
لا يزال ينقص الاستجواب مشتبه به آخر هو الفرنسي غيوم كابو الذي انضمّ عام 2019 إلى قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل الأكراد عمودها الفقري. لا يزال كابو مسجوناً في ديريك (المالكية) في أقصى شمال شرقي سوريا، بحسب مصدر مقرّب من الملف.
يرى محاميا نيكولاس اينان، فانسان برينغارث ووليام بوردون، أن “خيارات سياسية اتخذتها الحكومة تعرقل تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه”.
كان غيوم كابو المولود عام 1989 في أبيدجان، يقطن في نيم في جنوب شرق فرنسا، وقد يكون ذهب إلى سوريا عام 2012. بحسب عناصر التحقيق، في صيف 2013 كان عضواً في الذراع الأمني الاستخباراتي لتنظيم الدولة الإسلامية، في حلب وارتاد المشفى الذي كان يُستخدم كسجن، قبل أن يقاتل خصوصاً في دير الزور حيث أُصيب بجروح بالغة.
ذكّرت وزارة الخارجية الفرنسي في حديث لفرانس برس، بموقفها وهو “وجوب أن يُحاكم مقاتلو داعش (…) في أقرب مكان ممكن من الأماكن التي ارتكبوا جرائمهم فيها”. وأضافت أنها “مسألة أمنية وواجب للعدالة حيال الضحايا، في آنٍ معاً”.
لكن المحامي باسكال غارباريني وهو وكيل الدفاع عن إدوار الياس يرى أن “من أجل إحقاق العدالة بشكل جيّد، ينبغي على جميع الأشخاص الذين تمّ التعرّف عليهم، أن يخضعوا في الوقت نفسه للمحاكمة نفسها”.
وحذّر محامي بيار توريس، كليمان تستار من أن “السيد كابو قد يجد نفسه حراً تماماً، بدون أي شكل آخر من أشكال المحاكمة”.
أ ف ب
