قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورغيزي إن بلادها تدرس استقدام عمالة مؤقتة من تونس للعمل في القطاع الزراعي، في خطوة لوضع إطار شرعي لتدفقات الهجرة ومكافحة التوظيف غير القانوني.
ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء عن لامورغيزي في منتدى اتحاد الزراعيين الإيطاليين في روما الجمعة “بصفتنا وزارة الداخلية، توصلنا إلى توقيع بروتوكولات مع إدارات المقاطعات والبلديات، حول الذين يصلون إلى أراضينا لكسب العيش، بينما يجدون أنفسهم في حالة من التهميش”.
وأوضحت الوزيرة “علينا كسر سلسلة الاستغلال غير القانوني للعمالة” مع المهاجرين في قطاع الزراعة.
وتابعت “نعمل أيضاً مع تونس لتوفير صيغ قانونية للمهاجرين الذين يمكنهم القدوم لفترة محددة، لجني المحاصيل، وإدخالهم ضمن تدفقات الهجرة الوقتية لدعم شرعية الهجرة، ولتوفير الأمان لمناطقنا أيضاً”.
وتمثل السواحل الايطالية الوجهة الاولى للآلاف من المهاجرين القادمين من تونس عبر البحر على مدار العام.
وتسعى ايطاليا الى التوصل الى اتفاق دائم مع تونس لمزيد ضبط الهجرة السرية.
وحتى سبتمبر (أيلول) 2021 وصل أكثر من 10 آلاف تونسي عبر الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا مقارنة بـ8 آلاف في نفس الفترة من 2020، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت لامورغيزي عن برنامج الهجرة المؤقتة مع تونس إنها “مبادرة اتخذتها بالاشتراك مع الحكومة التونسية وسنحاول المضي قدماً بها رغم الصعوبات على طول الطريق”.
د ب أ
