يوروتايمز
أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس عفوا جديدا عن نحو 6300 مسجون ليس منهم موقوفي الحراك. ويأتي هذا العفو بعد 48 ساعة من عفو أول شمل نحو 3500 سجين منهم واحد فقط من المتظاهرين.
وجاء في بيان للرئاسة "وقّع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الخميس، على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لفائدة مجموعة ثانية من الأشخاص المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا، وعددهم 6294 شخصا، والذين يساوي ما تبقى من عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها".
وتابع البيان "بذلك، يبلغ مجموع المحبوسين الذين استفادوا من إجراءات العفو، بمقتضى المرسومين الرئاسيين (…) 9765 شخصا".
وكان عفوا أولا صدر الثلاثاء، خص " 3471 محبوسا، يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر".
ومن بين المستفيدين من هذا العفو، معتقل واحد فقط من الحراك الشعبي المستمر منذ ما يقارب السنة. بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.
ويتعلق الأمر بأصغر معتقل هو "بلقاسم جواد البالغ 17 سنة وبضعة أشهر وحكم عليه بالحبس 4 أشهر في 15 تشرين الأول/اكتوبر في وهران(غرب)بتهمة تحطيم واجهة مقر لجنة الانتخابات" وأفرج عنه مساء الاربعاء، "10 ايام قبل استنفاد عقوبته".
وقال قاسي تنساوت منسق اللجنة لوكالة فرنس برس " العفو الجديد كما العفو الأول لا يشمل موقوفي الحراك لأن غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم".
وأوضح ان "الوحيد الذي كان يمكن ان يستفيد من العفو هو محمد بلعاليا المحكوم عليه ب18 شهرا لكنه استانف الحكم وستعاد محاكمته في 18 شباط/فبراير. وبالتالي فهو غير معني".
واستثنى العفو الرئاسي "الأشخاص المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والخيانة والتجسس والتقتيل والمتاجرة بالمخدرات والهروب وقتل الأصول والتسميم، وجنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب (…)و كل جرائم الفساد".
ومن حق رئيس الجمهورية اصدار العفو عن المساجين ويتم ذلك عادة في الأعياد الوطنية الكبرى على غرار عيد الاستقلال في 5 تموز/يوليو، وعيد الثورة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر وكذلك في الاعياد الدينية كعيدي الفطر والأضحى.
