يوروتايمز
شكل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجنة لتعديل الدستور برئاسة عضو لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أحمد لعرابة، من أجل منح البرلمان والقضاء دورا أكبر في خطوة تستهدف المساعدة في إنهاء الأزمة السياسية المحتدمة منذ شهور.
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (واج) بيانا صدر عن الرئاسة الجزائرية أشار إلى أن مشروع التعديل الدستوري "سيكون بعد تسليمه محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته (…) إلى البرلمان للمصادقة"، وبعد ذلك "سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي".
وقال مكتب تبون في بيان إنه سيكون أمام اللجنة الدستورية الجديدة، التي تضم 17 عضوا، ثلاثة شهور لتقديم مقترحات للنقاش.
