مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة (الباكالوريا)، وفي محاولة لمعالجة مشكلة الغش في الامتحانات، قامت السلطات الجزائرية بقطع خدمات الاتصالات بشبكة الإنترنت خلال الساعة الأولى لكل امتحان في جميع أنحاء البلاد. هذا الإجراء سمح بتوقف خدمة الإنترنت، سواء على الهاتف الأرضي أو الهاتف المحمول، لمدة ساعة بعد بدء كل امتحان لوقف تسريب الأسئلة ومساعدة الطلاب على حلها.
وطلبت السلطات من موزع الانترنت العمومي والشركات الخاصة قطع الانترنيت بشكل كامل في بداية كل امتحان، وهو ما يفرضه دفتر الشروط على المتعاملين، الذين عليهم الامتثال لكل طلب من هذا النوع.
ويجتاز أكثر من 700 ألف طالب امتحانات نهاية التعليم الثانوي الباكالوريا في الجزائر، والتي بدأت الأربعاء 20 يونيو-حزيران وتستمر إلى غاية الاثنين 25 يونيو-حزيران، في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وتمّ اعتماد هذه الخطوة في أعقاب انتشار عمليات غش واسعة خلال بكالوريا العام 2016، حين كانت تنتشر الأسئلة عبر الإنترنت قبل وأثناء الامتحانات، وهو ما سمح للمتأخرين بالاستفادة من ذلك.
وفي العام 2017، حجبت شركات الهاتف المحمول والثابت الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لم يمنع البعض من الولوج اليها.
ونتيجة لذلك، طلبت السلطات من مزودي خدمات الإنترنت منع الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي أثناء امتحانات العام الماضي، لكن تلك الإجراءات الاختيارية للشركات لم تكن كافية، فاتجهت إلى الإجراءات الإجبارية بوقف الخدمة تماما.
من جهة أخرى تمّ التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على حظر فيسبوك ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد طوال هذه الفترة، وفي هذا الشأن قالت وزيرة التربية والتعليم السيدة نورية بن غبريط: "يجب ألا نقف بشكل سلبي أمام مثل هذا التسريب المحتمل للامتحانات.
كما قررت وزارة التربية الوطنية عدم السماح بأيّ تأخير لدخول الطلاب الى مراكز الامتحان لمنع الاستفادة من أي تسريب محتمل.
وكإجراء احترازي، تمّ منع إدخال الطلاب والعاملين بالمدارس لجميع الأجهزة الإلكترونية ذات الاتصال بالإنترنت إلى قاعات الامتحان، البالغ عددها 2000 قاعة، كما وُضعت أجهزة كشف المعادن عند مداخل المؤسسات التعليمية، كما تمّ تزويد مطابع الامتحانات بكاميرات مراقبة وأجهزة تشويش على الهواتف المحمولة.
وتمّ منع استخدام الهواتف واللوحات الإلكترونية في مراكز الامتحان التي يصل عددها إلى 2108، سواء بالنسبة لأكثر من 700 ألف تلميذ أو للأساتذة وموظفي الإدارة.
يورونيوز
