أكبر غرامة في تاريخ باريس: نصف مليون يورو لعقارات سياحية غير قانونية

يورو تايمز / باريس

قضت محكمة فرنسية بفرض غرامة مالية قياسية بلغت نحو نصف مليون يورو على مؤجر عقارات في باريس، بعد ثبوت قيامه بتحويل إقامة اجتماعية مخصصة للفئات الهشة الى شقق مفروشة للسياحة بشكل غير قانوني، في واحدة من أكبر القضايا المرتبطة بتنظيم الإيجارات القصيرة الأمد في العاصمة الفرنسية.

ووفقاً لما أوردته شبكة BFM TV، فإن القضية تتعلق بعقار كان مخصصاً أصلاً كـ“سكن اجتماعي”، قبل أن يتم تحويله بالكامل الى وحدات للإيجار السياحي، في خرق واضح للقوانين التي تنظّم استخدام العقارات في باريس، خاصة تلك التي تهدف الى حماية السكن المخصص للفئات ذات الدخل المحدود.

وأشارت المعلومات الى أن هذا الحكم يُعد الأكبر من نوعه من حيث قيمة الغرامة، في ظل تشديد السلطات الفرنسية إجراءاتها ضد المخالفين الذين يستغلون سوق الإيجارات السياحية لتحقيق أرباح على حساب أزمة السكن المتفاقمة في المدينة.

وتندرج هذه القضية ضمن سياسة أوسع تتبعها بلدية باريس لمكافحة تحويل الشقق السكنية الى “مفروشات سياحية” دون ترخيص، حيث تعتبر السلطات أن هذا النوع من الممارسات يساهم بشكل مباشر في تقليص عدد المساكن المتاحة للسكان ورفع أسعار الإيجارات.

وتأتي هذه العقوبات في سياق تشديد القوانين خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد اعتماد تشريعات جديدة رفعت سقف الغرامات ووسّعت صلاحيات البلديات في ملاحقة المخالفين، في محاولة للحد من انتشار ظاهرة الإيجارات السياحية غير القانونية.

كما تعكس هذه القضية تحولاً واضحاً في سياسة الردع، حيث لم تعد الغرامات رمزية، بل أصبحت بمبالغ كبيرة تهدف الى ردع المستثمرين والشركات التي تسعى الى تحويل العقارات السكنية الى نشاط سياحي مربح خارج الأطر القانونية.

وتواجه باريس منذ سنوات أزمة سكن متفاقمة، تفاقمت مع انتشار منصات الإيجار القصير مثل Airbnb، ما دفع السلطات الى فرض قيود صارمة على هذا النشاط، خاصة في الأحياء التي تشهد ضغطاً سكانياً كبيراً.

رابط المصدر:
https://www.bfmtv.com/immobilier/la-plus-grosse-amende-jamais-prononcee-un-loueur-condamne-a-payer-un-demi-million-d-euros-pour-avoir-transforme-illegalement-une-residence-sociale-en-meubles-de-tourisme-a-paris_AD-202604170784.html