يوروتايمز / منذر المدفعي
أعلنت وزارة شؤون المرأة عزم الحكومة الفرنسية تشريع عدة قوانين بهدف حماية المرأة من العنف الزوجي ومن بينها مصادرة السلاح الناري من حوزة الزوج العنيف إن كان يمتلك سلاحا مرخصا. وأيضا محاسبة ومحاكمة الزوج قضائيا في حال قيام زوجته بالانتحار أو بمحاولة الانتحار.
كما ستقوم الجهات التشريعية باعفاء الابناء من التزاماتهم المادية تجاه الأب المسن في حال تورط في قتل زوجته. وسيتم أيضا منح الطبيب حق كشف الملف الطبي الخاص بزبونته لمصادر الشرطة في حال تعرضها للعنف حتى من دون أخذ موافقتها بشأن أسرارها الشخصية.
تطالب المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة الحكومة الفرنسية باتخاذ تدابير حقيقية لحماية المرأة وفي هذا اليون تعتزم فرنسا التعامل بشكل جاد مع هذه الظاهرة المقلقة.
