يوروتايمز / منذر المدفعي
أعلن البرلمان الفرنسي بالاستناد إلى وثائق قدمها عدد من المختصين في مجال الحسابات عن خسارة تقارب 139 مليون يورو خلال العام الأخير نتيجة لتكرار حالات الاحتيال التي تعرض لها النظام الصحي في فرنسا من قبل أشخاص يمتلكون بطاقات الضمان الصحي وهم يسكنون خارج البلاد وآخرين يستخدمون بطاقات مسروقة.
هذا الرقم وفق ما أكده البرلمان الفرنسي بعيد عن مبلغ "مليار يورو" الذي تشير إليه غالبا النائبة كارول غرانجان عن الحزب الحاكم الجمهورية إلى الأمام إلا أنه في نفس الوقت "يمثل خسارة كبيرة في الأموال العامة". وخلال شهر حزيران يونيو الماضي قدم البرلمان الفرنسي تقريرا بشأن عمليات الاحتيال ضمن اطار النظام الصحي التي بلغت 800 مليون يورو منذ عام 1988 وحتى الآن.
تؤكد لجنة تحقيقات مختصة بأنها "تتابع في الوقت الحالي أكثر من 2000 ملف متعلق بحالات احتيال تمت داخل وخارج الحدود الفرنسية وقد تم التوصل حتى اللحظة إلى 47 شخصا ثبت تورطهم بالاحتيال على النظام الصحي".
وتشير التقارير الرسمية بأن عددا كبيرا من المتورطين بحالات الغش يتقاضون من نظام التأمين الصحي مبالغ شهرية تصل إلى 1350 يورو.
