وجاء في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه "وفقاً لقرار مؤتمر وزراء الداخلية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لا يتم إرسال سوري إلى موطنه رغما عنه".
وأضافت الحكومة: "السلطات الألمانية لا تشجع أيضاً المواطنين السوريين بأي طريقة على المغادرة الطواعية، وعلى الرغم من ذلك يتم دعم المغادرة الطواعية مالياً".
وأوضحت الحكومة أنها تعتزم الاستمرار في هذا النهج.
وكانت دورية "فورين بوليسي" الأمريكية تحدثت قبل أسبوعين عن فلسطيني منحدر من سوريا عاد إلى سوريا بدعم مالي من ألمانيا لأنه لم يتمكن من جلب خطيبته من سوريا إلى ألمانيا، ومن شروط استقدام اللاجئين لعائلاتهم في ألمانيا أن يكون الزواج قد أُبرم قبل اللجوء.
وبحسب التقرير المستند إلى بيانات أقارب العائد، فقد استدعته أحد أجهزة الاستخبارات ولم يظهر مجدداً منذ ذلك الحين.
ووفقاً للتقرير، فقد اختفى فلسطيني آخر على الحدود اللبنانية السورية خلال توجهه إلى زوجته في سوريا، ولم تتمكن هذه الحالة من استقدام عائلتها إلى ألمانيا بسبب نقص الوثائق المطلوبة.
وانتقدت خبيرة الشؤون السياسية في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولا يلبكه، السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه اللاجئين، موضحة أن السياسة غير الرحيمة التي تتبعها الحكومة تدفع اللاجئين إلى وضع ميؤس منه، وقالت: "كثير منهم يقفون أمام خيار الاستمرار في الابتعاد عن أقرب ذويهم لسنوات أخرى أو العودة إلى أسرهم في الحرب والاضطهاد وتعريض حياتهم للخطر خلال ذلك".
ومنذ مطلع هذا العام، تتيح الحكومة الألمانية إمكانية تقديم دعم مالي للاجئين العائدين طواعية إلى بلادهم، مثل إريتريا وليبيا واليمن، إلا أنه لم تُقدم أي طلبات للمغادرة الطواعية من لاجئين منحدرين من هذه الدول حتى الآن، بحسب البيانات الرسمية.
ر.خ – د ب أ
