النقابيون وأرباب العمل في فرنسا يخفقون في التوصل إلى اتفاق لتعديل قانون التقاعد

يوروتايمز / منذر المدفعي

اجتمع النقابيون وأرباب العمل هذا اليوم الأربعاء ضمن اللقاء الأخير بشأن تعديل قانون التقاعد . إلا أن هذا اللقاء لم يؤدي إلى تقريب وجهات النظر وبالتالي أخفقت الأطراف المجتمعة في الخروج بصيغة نهائية معدلة.

وبما أن الأجتماع الأخير أفضى إلى فشل في الاتفاق فاعتبارا من يوم غد 20  شباط فبراير ستتولى الحكومة الفرنسية مهمة مناقشة التعديلات المقترحة.

ميدر مؤسسة ميديف النقابية أعلن عن : "القناعة بأننا لن نتوصل إلى اتفاق أو على الأقل تقريب لوجهات النظر وبالتالي المفاوضات قد انتهت بلا نتيجة".

التعديلات التي تسعى الحكومة الفرنسية إلى تطبيقها ستوفر للحكومة أكثر من 3 مليارات يورو خلال ثلاثة أعوام.

تسعى التعديلات التي تقترحها الحكومة إلى رفع مبالغ التوفير التي يتم استقطاعها من الطبقة العاملة بشأن نقاط التقاعد فيما بعد. 

كما سيتعالج التعديلات المقترحة النظام التقاعدي بشأن العقود المؤقتة. 

تسعى النقابات إلى تخفيف عبئ الاستقطاعات عن كاهل العقود المؤقتة بينما يصر أرباب العمل على التعامل مع العقود المؤقتة بنفس مستوى الاستقطاعات من العقود الدائمية. 

النقابات الفرنسية والطبقة العاملة غير متفائلة باحالة هذا الملف إلى أروقة الحكومة لأن الرئيس الفرنسي ماكرون أشيع عنه منذ البداية بأنه رئيس طبقة أرباب العمل والمدافع عن حقوقهم وبالتالي تشعر الطبقة العاملة بأن الكفة ستميل قريبا لصالح أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين.