قضت محكمة ألمانية بأنه لا يجوز تصنيف طالبي اللجوء المقدمين على ما يعرف بـ"اللجوء الكنسي" كمختفين عن الانظار من أجل تمديد فترة إمكانية إرجاعهم إلى أول بلد أوروبي وصلوا إليه.
ونشرت المحكمة الإدارية في مدينة ترير الألمانية الأربعاء (18 تشرين الأول/ أكتوبر) حكمها على طعن قدمه ستة طالبي لجوء سودانيين ضد ترحيلهم إلى إيطاليا.
وكان طالبو اللجوء السودانيون مسجلين في إيطاليا ورفضت طلبات لجوئهم بعد أن قدموا إلى ألمانيا، فلجأوا إلى إحدى الكنائس في منطقة راين-هانزروك. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء اعتبر أن أولئك الأشخاص "مفقودي الأثر" بسبب عدم حضورهم إلى موعد الترحيل، ما جعل المكتب يقوم بتمديد فترة إمكانية ترحيلهم إلى إيطاليا إلى 18 شهراً.
ووفقاً لقوانين اللجوء فإن ألمانيا تصبح المسؤولة عن البت بطلبات لجوء الأشخاص المسجلين في دول أوروبية أخرى، إذا لم يستطع المكتب الاتحادي إعادة اللاجئين إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها في غضون ستة أشهر.
لكن في حال تم تسجيل طالبي اللجوء كـ"مختفين عن الأنظار"، يمكن تمديد الفترة التي يجب إعادتهم خلالها إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها إلى 18 شهراً.
وقالت المحكمة إن كلاً من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ودائرة الأجانب في المدينة التي لجأ إليها طالبو اللجوء السودانيون إلى الكنيسة كانا يعلمان بمكان وجودهم، ولذلك فلا يجوز اعتبارهم "مختفين".
ويثير ما يعرف بـ"اللجوء الكنسي" جدلاً واسعاً في ألمانيا، حيث تعتبره وزارة الداخلية متناقضاً مع قوانين اللجوء. وفي نفس المدينة التي لجأ فيها طالبو اللجوء السودانيون إلى الكنيسة، تتم منذ أيلول/سبتمبر محاكمة خمسة قساوسة بتهمة "المساعدة على الإقامة غير الشرعية".
إ ب د
