فرنسا.. الاقتصاد يتراجع مجدداً ومخاوف من إجراءات تقشف إضافية في موازنة 2027

يورو تايمز – باريس

تواجه الحكومة الفرنسية ضغوطاً متزايدة لإعادة النظر في حساباتها المالية مع استمرار ضعف النمو الاقتصادي، بعدما كشفت بيانات رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2026، ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية تحقيق أهداف النمو المعتمدة في مشروع موازنة العام المقبل.

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الثالث، بعد استقراره عند صفر في الربع الثاني وتراجعه بنسبة 0.2% خلال الربع الأول.

توقعات النمو تحت الضغط

ذكرت صحيفة لو باريزيان الثلاثاء 3 نوفمبر أن تحقيق النمو المتوقع عند 0.5% لعام 2026 يبدو بعيد المنال، بينما بات هدف نمو بنسبة 1% لعام 2027، المستخدم في إعداد مشروع الموازنة، مهدداً.

ويعني ضعف النشاط الاقتصادي احتمال تراجع الإيرادات الضريبية عن التقديرات، ما قد يضطر الحكومة إلى البحث عن وفورات إضافية أو مراجعة بعض فرضياتها المالية. غير أن وزارة الاقتصاد والمالية أوضحت للصحيفة أن مراجعة التوقعات ليست مطروحة في الوقت الراهن.

ضغوط على المالية العامة

حذر وزير الاقتصاد رولان ليسكور، في تصريحات أعقبت صدور أرقام النمو، من أن الاقتصاد الفرنسي متوقف فعلياً عن التقدم منذ ثلاثة فصول، وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية برلمانية بشأن الموازنة وإصلاح الحسابات العامة.

ووفق تغطية TF1 نقلاً عن وكالة فرانس برس، تستهدف الحكومة خفض العجز العام إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 5.4% في السنة السابقة، وسط صعوبة سياسية في إقرار مشروع موازنة 2027.

التضخم يزيد تعقيد المشهد

تزامنت بيانات النمو الضعيفة مع ارتفاع التضخم السنوي إلى 3.4% في أكتوبر 2026 وفق التقدير الأولي لـINSEE، ما يزيد الضغط على القوة الشرائية للأسر ويعقد خيارات الحكومة بين ضبط العجز ودعم النشاط الاقتصادي.

ويبقى التحدي الأساسي أمام السلطات الفرنسية هو كيفية تحقيق التوازن بين خفض الإنفاق العام وتجنب إضعاف الطلب والاستثمار في اقتصاد يعاني أصلاً من تباطؤ واضح.