فنلندا تبدأ حظر رسائل الاحتيال وانتحال أسماء الجهات الرسمية اعتباراً من 2 نوفمبر

أعلنت هيئة النقل والاتصالات الفنلندية «ترافيكوم» بدء تطبيق إجراءات جديدة لمكافحة الرسائل النصية الاحتيالية اعتباراً من 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، في خطوة تستهدف تقليص قدرة المحتالين على انتحال أسماء البنوك والشركات والجهات الحكومية في الرسائل التي تصل إلى الهواتف المحمولة.

وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على شركات الاتصالات حظر الرسائل المرسلة باسم جهة لم يُتحقق من حقها في استخدام اسم المرسل، أو استبدال الاسم الظاهر بتصنيف يحذر من الرسائل المزعجة. وسيظهر التصنيف بصيغة «Roskaposti» بالفنلندية أو «Skräppost» بالسويدية.

وتوضح الهيئة أن هذه الإجراءات تشمل أسماء المرسلين المستخدمة في الرسائل التجارية والمؤسسية، ولا تستهدف الرسائل الشخصية المتبادلة بين الأفراد. وكانت المؤسسات قد مُنحت منذ مايو/أيار 2026 فرصة تسجيل أسماء المرسلين والحصول على الموافقات اللازمة عبر مزودي خدمات الرسائل النصية.

وتكمن أهمية القرار في أن الرسالة الاحتيالية قد تظهر للمستخدم وكأنها واردة من بنك معروف أو هيئة حكومية أو شركة خدمات، ما يزيد احتمال فتح الروابط المرفقة أو تقديم معلومات حساسة. ويسعى النظام الجديد إلى تقليل هذا النوع من الانتحال عبر التحقق من هوية الجهة التي تستخدم اسم المرسل.

وحذرت «ترافيكوم» من الرسائل التي تطلب فتح رابط على وجه السرعة، أو إدخال بيانات مصرفية، أو كلمات مرور، أو معلومات شخصية، أو التي تعرض جوائز ومزايا غير متوقعة. ونصحت بالتحقق من الجهة المرسلة عبر قنواتها الرسمية بدلاً من استخدام الروابط الواردة في الرسالة المشبوهة.

لكن الهيئة أوضحت أن ظهور علامة الرسائل المزعجة لا يعني تلقائياً أن الرسالة محاولة احتيال؛ فقد تُوسم بعض الرسائل المشروعة الصادرة من جهات أجنبية لم تستكمل إجراءات اعتماد أسماء المرسلين في فنلندا.

وتدعو السلطات المقيمين إلى التعامل مع هذا التصنيف بوصفه إشارة تحذيرية تستدعي مزيداً من التدقيق، مع عدم مشاركة بيانات الدخول أو المعلومات المالية قبل التأكد من هوية المرسل. وتمثل الخطوة جزءاً من جهود أوسع لتعزيز أمن الاتصالات الرقمية وحماية المستهلكين في فنلندا.

المصدر: الجهة الناشرة للمعلومات الأصلية.