هل راعى قانون لمّ شمل عائلات لاجئي “الحماية الثانوية” النساء؟

يمثل الأول من أغسطس/ آب تاريخاً مهماً بالنسبة للاجئين الحاصلين على ما يعرف بالحماية الثانوية في ألمانيا، إذ يحق لهؤلاء من جديد تقديم طلبات لجلب عائلاتهم إلى ألمانيا عن طريق لمّ الشمل. وقد وضعت الحكومة الألمانية حداً أعلى لا يتجاوز 1000 حالة لم شمل في الشهر. وتلقت السفارات والقنصليات الألمانية في البلدان المحيطة بسوريا وحدها، أي في تركيا والأردن ولبنان وشمال العراق، 28 ألف طلب يرغب أصحابها في الحصول على مواعيد للم الشمل، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الألمانية.

حاجيات خاصة

انتقدت منظمات تعنى بحقوق الإنسان ومؤسسات سياسية التشديد الألماني الآخذ بالتصاعد منذ عام 2016 في ملف اللجوء. وفي هذه المضمار تم الإشارة إلى أن تأثيرات سلبية ستلحق بالنساء، على وجه الخصوص. "قانون لم الشمل سيضع مزيداً من الضغط على المرأة"، تقول بيرغيت ناويوكس من مجلس اللاجئين في ولاية شمال الراين-ويستفاليا لـ"مهاجر نيوز".

وفي هذا الصدد نشرت مؤسسة فريدرش إيبرت، المقربة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ورقة منتقدة الإجراءات التشريعية الأخيرة بما يخص وضع المرأة ولم شمل عوائل النساء. وركزت الورقة على ضرورة مراعاة الحاجات الشخصية للنساء من زوجات وبنات، مشيرة إلى أن 65 بالمئة من المهاجرين واللاجئين الواصلين في السنوات الأخيرة إلى ألمانيا هم من الرجال. ونوهت الورقة إلى عدم وجود قوانين ملزمة بخلق فضاء شخصي للنساء في مراكز الاستقبال ومأوي اللاجئين، مسجلة حدوث حالات اغتصاب في مراكز ومأوي اللجوء.

عنف أسري

كما حذرت الورقة من أن العنف الأسري تم تجاهله عند إعداد وإقرار قانون لمّ الشمل. وتنبأت الورقة بأن إعادة لم شمل الأسر بعد سنوات من الفراق سيؤدي إلى حدوث مشاكل عائلية قد تنزلق إلى عنف ضد المرأة في بعض الحالات.

ولم يفت الورقة الإشارة إلى أن النساء اللواتي سيلتحقن بعائلاتهن في ألمانيا لسنا مؤهلات للقيام بالواجبات العائلية اليومية كتسجيل الأطفال بالمدارس ومساعدتهم على تعلم اللغة الألمانية ومرافقتهم في النشاطات الأخرى. وقد نوهت الورقة إلى أن الرجال ينتظرون من النساء الملموم شملهن القيام كذلك بالأعمال المنزلية كالطبخ والتنظيف.

اضطراب ما بعد الصدمة النفسية

تقارب نسبة النساء الحاصلات على حق اللجوء ممن تعرضن لاضطهاد على أساس النوع الاجتماعي والجنس حوالي 3 بالمئة، هذا في حين قد تعرضت 10 بالمئة من المهاجرات إلى شكل ما من أشكال العنف بناء على النوع الاجتماعي.

وقد سجلت الورقة أن النساء الملتحقات بأسرهن سيخضعن لضغط نفسي وجسدي كبيرين، هذا ناهيك عن تبعات ما بعد الصدمة النفسية نتيجة ما قاسينه في الحروب والأزمات.

كما نوّه التقرير إلى أن هناك الكثير من النساء ما زلن تحت تأثير الصدمة النفسية الناتجة عن معاناتهن على طريق اللجوء والهجرة. وحسب تقرير لليونيسف تتعرض المهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لنسبة أكثر من غيرهن للعنف والاعتداء الجنسي. وتقول المنظمة الأممية أن ربع الأطفال ونصف النساء ممن يعبرن الصحراء على أمل الوصول إلى أوروبا يتعرضن للعنف الجنسي.

كما تركز الورقة على الاغتصاب والزواج الإجباري والاستغلال الجنسي والإجهاض الإجباري وتشويه الأعضاء الجنسية للإناث كأسباب تجبر النساء على الفرار وطلب اللجوء. وفي طريق هجرتهن وبعد وصولهن تفاجأ الكثيرات بمواجهة ما قد فررن منه.