دعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الحكومة الإيطالية إلى تفعيل خطتها الوطنية لتسهيل عملية اندماج اللاجئين، وتبني استراتيجية شاملة للتعامل مع أولئك الذين يعيشون في مراكز غير رسمية، وذلك في أعقاب إجلاء العشرات من أحد المباني في روما.
وجهت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نداءً إلى إيطاليا دعت فيه إلى اتخاذ إجراءات محددة بشكل عاجل لتسهيل عملية اندماج اللاجئين، وذلك في أعقاب إجلاء نحو 120 لاجئا سودانيا من أحد المباني في العاصمة روما في الخامس من تموز/ يوليو الحالي.
لاجئون يخيمون في شوارع روما
وقالت المفوضية في بيان، "إننا ندرك مدى صعوبة القضية، لذلك نطالب الحكومة الإيطالية بأن تقوم على الفور بتفعيل خطتها الوطنية المتعلقة بالتكامل".
وأوضحت أن اللاجئين الذين كانوا يعيشون في المبنى الواقع في "فيا سكورتيكابوفي"، يتواجدون في إيطاليا منذ سنوات، وبعضهم حصل على الجنسية الإيطالية، ويقع المبنى في الضواحي الشرقية من روما، وتم إخلاؤه في الخامس من تموز/ يوليو الجاري من قبل الشرطة الإيطالية.
وكشفت مصادر عن أن المبنى ملك لإحدى الشركات، التي توقفت عن استخدامه في عام 2015، وكان يستخدم في السابق كمركز لاستقبال المهاجرين، ثم قام عشرات المهاجرين ومعظمهم من السودان باحتلال المبنى، وعقب عملية الإخلاء نصب المهاجرون خيما في الشارع بجوار المبنى، وهم يقيمون هناك منذ أكثر من خمسة أيام بانتظار حل مشكلتهم.
ووصفت منظمتان تعملان في مجال دعم حقوق المهاجرين في روما، وهما "باوباب أكسبرينس" و"ألتيرجو- فابريكا دي دريتي"، عملية الإخلاء بأنها عار، ودعت المواطنين في الحي إلى التضامن مع اللاجئين المشردين.
استراتيجية شاملة
وطلبت المفوضية العليا للاجئين، من مدينة روما أن تعمل بشكل عاجل على إيجاد حل لأولئك الذين ليس لديهم مكان يقيمون فيه، وقالت إنه "بالإضافة إلى ذلك، لابد أن تكون هناك استراتيجية شاملة من أجل آلاف المهاجرين في روما، والذين ينامون في مبان قاموا باحتلالها أو في مراكز غير رسمية". وتابعت أن "مشكلة اندماج اللاجئين هي مشكلة هيكلية، موجودة في كل أنحاء إيطاليا".
وجددت "لورا بالاداساري"، مستشارة الخدمات الاجتماعية في روما، مبادرتها تجاه المهاجرين من أجل قبول الاقتراحات الخاصة بالاستضافة التي توفرها المدينة، ورأت أن "هذا هو البديل للوجود في الشوارع، كما أنه جزء من دائرة هيكلية الاستقبال في المدينة".
وأردفت أن "هذه الأماكن ليست مجرد مساحة للإقامة، إنها أماكن يضمن فيها اللاجئون وجود خدمات اجتماعية واستشارات قانونية، ودعم أثناء البحث عن عمل والاتصال بشبكات الخدمات في المنطقة".
وعلى الرغم من ذلك، انتقدت المفوضية العليا هذه الحلول التي "تبقى كلها حلولا مؤقتة"، وقالت إن " المطلوب هو إجراءات يتم اتخاذها على المدى الطويل وليس فقط في حالات طارئة".
