يبدو أن فضيحة اللجوء في ولاية بريمن قد مكنت أشخاصا من الحصول على حق اللجوء في ألمانيا على الرغم من أنهم يشكلون "خطرًا محتملاً على الأمن". هذا ما أفاد به تقرير لمجلة "دير شبيغل" الألمانية في عددها الجديد. وحسب موقع "شبيغل أونلاين" فإنه حين طلب أحد الأشخاص (السوريين) الحماية في بريمن وتقدم بطلب لجوء ذكر فيه أنه كان يعمل في سوريا لصالح جهاز المخابرات، لم يتم على إعلام خبراء الأمن في الدائرة بهذا الأمر وفقا للقواعد المعمول بها.
ويكشف موقع "شبيغل أونلاين" أيضا أنه تم قبول طلب الحماية الذي تقدم به طالب لجوء آخر في بريمن، رغم أنه ارتكب جرائم خطيرة، كما سجن بسبب محاولة القيام بتهريب أشخاص. في غضون ذلك، وجد مفتشو مكتب الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين (بامف) أن الاعتراف به كلاجئ كان "غير قانوني من البداية". وفي قضية أخرى، كان للاجئين ارتباطات محتملة مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) ولم تتحقق الدائرة في بريمن من صحة هذه الادعاءات.
ويحقق المدعي العام في ولاية بريمن حاليا في 1176 حالة على الأقل بتهمة "استغلال حق اللجوء"، وتشمل التحقيقات بالخصوص مديرة دائرة الهجرة والمهاجرين واللجوء في بريمن، بالإضافة إلى محام من مدينة هيلديسهايم.
وذكر أحد المستفيدين من الأوضاع غير القانونية في بريمن ولأول مرة لمجلة "دير شبيغل" في عددها الحالي تجربته الشخصية. وحسب موقع "شبيغل أونلاين" فإن هذا الشخص دفع 1000 يورو نقدا لمحام ٍ وبعد ذلك بعدة أشهر حصل على حق اللجوء من بريمن.
من جانبها، تعتزم الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين مراجعة نحو 18 ألف قرار لجوء صادرة من مكتب شؤون الهجرة في الولاية. وقالت رئيسة الهيئة يوتا كورت الجمعة الماضية في برلين إن المراجعة ستشمل كافة القرارات التي صدرت بالموافقة على منح اللجوء منذ عام 2000. وبحسب البيانات، ستستغرق عملية المراجعة ثلاثة أشهر، وسيشارك فيها نحو 70 موظفا.
يذكر أنه اتضح في منتصف نيسان/أبريل الماضي أن مديرة سابقة لفرع الهيئة في بريمن أصدرت قرارات خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016 بالموافقة على منح اللجوء لـ1200 شخص على الأقل، رغم عدم استيفائهم للشروط. ويجري الادعاء العام الألماني تحقيقات ضد السيدة وخمسة متهمين آخرين بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء.
dw
