لم تعد قضية الاتهام بالفساد في فرع بريمن للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين المشكلة الوحيدة التي يواجهها المكتب، فقد ذكرت صحيفة "بيلد" أن المكتب أنهى عقود عمل لعدد كبير من المترجمين بعد أن باتت الثقة معدومة بين الجانبين. وقالت الصحيفة، في عددها الصادر يوم السبت (21 نيسان/أبريل)، إن المكتب الاتحادي المعني بتنظيم شؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا أنهى في العام الماضي 2017 تعاونه مع 30 مترجما وذلك "بسبب مخالفات تتعلق بقواعد السلوك الوظيفي، حسب ما نشرته الصحيفة الألمانية الواسعة الانتشار نقلا عن إجابة لوزارة الداخلية الاتحادية لسؤال برلماني طرحته كتلة حزب اليسار في البوندستاغ.
وقالت الصحيفة إن إنهاء التعاون مع الكثير من المترجمين جاء بعد تراكم المخالفات التي قاموا بها أثناء أداء عملهم. إلى جانب ذلك منع المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في عامي 2017 و2018 عودة حوالي 2100 مترجم إلى العمل لديه بسبب قلة الكفاءة، حسب ما ورد في التقرير الصحافي.
كما كشف التقرير أيضا أن فضيحة الفساد المحتملة في مكتب بريمن متورط فيها مترجم أيضا دون ذكر المزيد من التفاصيل.
في غضون ذلك أظهرت التحقيقات الجارية في شأن مديرة مكتب الهجرة واللاجئين في بريمن، بأنها منحت حق اللجوء لمئات اللاجئين دون توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في القانون. يشار إلى أن المدعي العام يحقق في قضية المسؤولة في بريمن مع خمسة أشخاص آخرين بتهمة الرشى والترويج "كعصابة" لسوء استخدام طلبات اللجوء. ومعظم اللاجئين المشمولين بهذه القضية هم من الأقلية الإيزيدية.
بيد أن الدوافع التي دفعت بهؤلاء الأشخاص للقيام بهذا العمل المخل بالقانون تبقى لحد الآن غير واضحة. فحسب صحيفة "بروانشفايغر تسايتونغ"، لم يتعلق الأمر بهدف الحصول على المال. وقالت الصحيفة إن المسؤولة في المكتب في بريمن كانت تنشر باستمرار بيانات ومواقف منظمة "برو أزيل" المدافعة عن اللاجئين وجمعية "الإيزيدية في العالم"، ما يظهر أن المسؤولة قامت بعملها المخالف للقانون بدوافع سياسية إنسانية.
ونتيجة لفضيحة مكتب الهجرة واللاجئين في بريمن أعلن سكرتير الدولة في وزارة الداخلية الاتحادية في برلين غونتر كرينغس عن إعادة النظر في كل قرارات منح اللجوء المتخذة من قبل المكتب في بريمن وبقية المناطق. وأضاف المسؤول في الداخلية أنه كخطوة أولى على طريق تحسين عملية دراسة طلبات اللجوء، تم تبني "مبدأ أربع عيون" في دراسة طلبات اللجوء. والمقصود في ذلك هو أن موظفا يتخذ قرارا بحق طالب لجوء، يتم مراجعته من قبل موظف آخر في مكان آخر. وتابع المسؤول كرينغس في حديث مع صحيفة "راينيشه بوست" أن المبدأ الجديد يساهم بشكل كبير في كشف عمليات التلاعب بنتائج قرارات طلبات اللجوء.
وقال كرينغس "من الطبيعي أن نأخذ قضية بريمن كمناسبة للتدقيق في كل قرارات اللجوء المتخذة لحد الآن، لكن الأمر يجب أن يجري بشكل سلس وسريع"، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحكومة الألمانية تأخذ القضية على محمل الجد بشكل كبير.
د.ب.أ
