تراجعت نسبة البطالة في فرنسا الى ما دون العتبة الرمزية البالغة 9 بالمئة في الفصل الرابع والاخير من عام 2017، لتبلغ ادنى مستوى لها منذ 2009 وتبدأ بالتالي آثار عودة النمو تظهر في البلاد.
واوضح معهد الاحصاء الخميس ان نسبة البطالة تراجعت ب 0,7 نقطة لتبلغ 8,6 بالمئة في فرنسا القارية و8,9 بالمئة مع احتساب مقاطعات ما وراء البحار.
وشهدت نسبة البطالة التي تقاس بمعايير مكتب العمل الدولي، تراجعا باكثر من نقطة خلال سنة.
وقال برونو دوكودري الخبير الاقتصادي في المرصد الفرنسي للوضع الاقتصادي "شهدنا استحداث فرص عمل بنسبة عالية جدا في 2017 كانت كافية لتقليص البطالة" مذكرا بالحاجة الى نمو بنسبة 2 بالمئة "للحصول على تراجع صريح" للبطالة.
وتظهر آخر احصائيات العمل في القطاع الخاص التي نشرت الثلاثاء، تسارع سوق العمل في 2017 مع 253500 فرصة عمل خصوصا بفضل قطاع الخدمات والمناوبة.
ومع ان النمو بدا جليا في الاشهر الاخيرة، فان نسبة البطالة بدت وكانها لا تستفيد من ذلك. لكن الانتعاشة تسارعت في الاسابيع الاخيرة وشهدت فرنسا زيادة بنسبة 1,9 بالمئة في النمو في 2017 وهو اعلى مستوى يسجل منذ عشر سنوات.
ومر قطاع البناء الذي غالبا ما يكون مؤشر الانتعاشة، الى المنطقة الخضراء في استحداث فرص العمل وذلك لاول مرة منذ 2008.
وتراهن الحكومة على تحقيق نسبة نمو من 7 بالمئة مع نهاية ولاية الرئيس ايمانويل ماكرون.
واشار المتحدث باسم الحكومة بنيامين غريفو الى "المناخ الاقتصادي المواتي" خصوصا بفضل الاصلاحات و"النتائج التي باتت ملموسة، لجهة الاستثمار".
وعلاوة على "تحرير" قانون العمل، سيبدأ ماكرون قريبا اصلاح التدرب والتدريب المهني مراهنا على "الكفاءات" والتاقلم حتى تجد الشركات الموظفين الذين تحتاجهم.
واشادت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي ووزيرة الاقتصاد السابقة في فرنسا، الخميس ب "جودة وطموح الاصلاحات" التي انخرطت فيها فرنسا.
في الاثناء اعتبر المتحدث باسم الحكومة الاشتراكية السابقة ستيفان لو فول ان هذه الانتعاشة تعود الى اجراءات اتخذها سلف ماكرون، فرنسوا هولاند وقال "شكرا للقرارات التي سبق ان اتخذت في ولاية فرنسوا هولاند".
ا ف ب
