كشفت دراسة جديدة أن الألمان يعدّون تنظيم «داعش» الإرهابي أكبر تهديد للأمن في العالم. وذكر 78 في المائة ممن شملتهم الدراسة، التي أجراها المعهد الألماني للديمقراطية في مدينة ألينزباخ المعني باستطلاعات الرأي العام، أنهم يعدون «داعش» أكبر تهديد للديمقراطية، رغم بعض نواحي التقدم الذي أحرز في مكافحة التنظيم.
وعدّ نحو نصف الأشخاص، الذين شملتهم الدراسة، النزاع النووي الخاص بكوريا الشمالية أكبر تهديد. وأوضح كثير من المشاركين في الدراسة أنهم يرون أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية تمثلان التهديد الأكبر للسلام العالمي، وبلغت نسبة من يرون ذلك مع كوريا الشمالية 73 في المائة، وبلغت مع الولايات المتحدة 40 في المائة.
ولم يعرب سوى 18 في المائة فقط عن تخوفهم من إمكانية أن تتورط ألمانيا في نزاعات عسكرية. يذكر أن هذه النسبة بلغت 24 في المائة في الدراسة قبل السابقة التي تم إجراؤها عام 2016.
يذكر أنه تم إجراء هذه الدراسة في السنة الحالية خلال الفترة من بداية يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى منتصف الشهر ذاته، وشملت أكثر من 1200 شخص تزيد أعمارهم على 16 سنة من خلال مقابلات شخصية شفهية.
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب، تخطط حكومة التحالف الكبير المقبلة، بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي والاتحاد المسيحي، لسحب الجنسية الألمانية من كل من تثبت ضده تهمة المشاركة في القتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية في خارج ألمانيا.
وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» المعروفة، في عددها ليوم أمس الأربعاء، أن التحالف الحكومي المقبل وضع شرطاً واحداً يحول دون سحب الجنسية الألمانية من المشاركين في القتال إلى جانب «داعش»، وهذا الشرط هو أن يكون الألماني من حملة الجنسيتين، لأن حرمانه من الجنسية الألمانية فقط لن يحوله إلى إنسان بلا وطن.
وأضافت الصحيفة أن الهدف من الإجراء هو محاربة ظاهرة السفر من ألمانيا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في الخارج. كما يهدف إلى ردع هؤلاء الإرهابيين عن العودة إلى ألمانيا ومواصلة نشاطهم الإرهابي السري. وترجح «زود دويتشه تسايتونغ» أن يكون سبب ترك «الباب الخلفي» مفتوحاً لحملة الجنسية الواحدة هو ما تعرض له اليهود الألمان في ثلاثينات وأربعينات الحقبة النازية جراء حرمانهم من الجنسية الوحيدة (الألمانية) التي كانوا يحملونها. وتقول الصحيفة إن القرار يدعو إلى سحب الجنسية من الإرهابيين الذين قاتلوا مع «داعش» وإن كان ذلك «ضد إرادتهم». ولأن مثل هذا الإجراء يتعارض مع بعض فقرات الدستور الألماني، يخطط التحالف الحكومي المقبل لاستخدام أغلبيته البرلمانية لتمرير تغييرات على الدستور تتيح ذلك. وكان الحزب الديمقراطي الاشتراكي معارضاً لسحب جوازات الإرهابيين الذين قاتلوا في صفوف الإرهابيين، إلا أن الاتحاد المسيحي بقيادة أنجيلا ميركل أصر عليه مقابل تنازلات في جانب آخر من جوانب «وثيقة التحالف» المقبل بين الطرفين.
وواجه الاتحاد المسيحي في محاولة تمرير هذا القرار في السابق مقاومة من وزارة العدل ومن الحزب الديمقراطي الاشتراكي والولايات التي يقودها. ويقول المعارضون إن مثل هذا القرار لن يشمل غير عدد قليل من المقاتلين الذين يحملون الجنسيتين. وسبق لوزارة الداخلية الاتحادية أن تحدثت عن رقم يتراوح بين 10 و20 ألمانياً يحملون الجنسيتين ويقاتلون في صفوف الإرهابيين خارج ألمانيا. ولا يشكل هذا الرقم غير نسبة ضئيلة من الملتحقين بالإرهابيين من ألمانيا والذين يقدر عددهم بنحو 960 رجلا وامرأة.
