أعلنت نقابات ووزارة العدل الفرنسية الجمعة أن حراس السجون وضعوا حدا لإضرابهم عن العمل، والموافقة على اقتراحات السلطات التي شملت رفع عدد الموظفين الذين يشتكون من خروج عنف المسجونين عن السيطرة، بسبب الاكتظاظ الذي تشهده سجون البلاد.
قالت نقابات ووزارة العدل في فرنسا إن حراس السجون أنهوا إضرابهم عن العمل على مستوى البلاد اليوم الجمعة، بعد قبول اقتراحات الحكومة المتعلقة بعدد العاملين ومواجهة عنف المسجونين، الذي يقولون إنه يخرج عن السيطرة في سجون البلاد المكتظة.
وشكل الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين تصعيدا في الاحتجاجات بعد أن رفضت النقابات في مطلع الأسبوع مقترحا أوليا من الحكومة بتوظيف100 حارس إضافي هذا العام وألف آخرين قبل نهاية ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2022.
وكان ماكرون وقع تحت الضغط لحلحلة أزمة العاملين بالسجون بعد وقوع عدة هجمات من سجناء على الحراس في الآونة الأخيرة.
وتؤوي سجون فرنسا البالغ عددها 188 نحو 70 ألف مدان وهو أحد أكبر عدد للسجناء في القارة الأوروبية.
وتواجه وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه اتهامات ببطء التعامل مع الأزمة وعدم الاستجابة لمشاعر الإحباط لدى حراس السجون، لكنها دافعت عما وصفته بعرض سخي للحوافز وتحسين الأمن.
وكانت محققة فرنسية قالت الجمعة إن نزلاء السجون المكتظة في أنحاء البلاد على وشك التمرد بعدما أصبحت الظروف داخلها لا تطاق، عقب إضراب الحراس عن العمل منذ أسبوعين اعتراضا على الأجور وشكاوى أخرى.
وقالت هازان "إن لم تنته الأزمة فورا فلا أعلم ما يمكن أن يحدث .الموقف متوتر للغاية.. نحن على وشك حدوث انفجار".
رويترز
