تتجه الحكومة الفرنسية لإقرار سرعة 80 كيلومتراً في الساعة كحد أقصى في الطرق غير السريعة، بدل 90 كيلومتراً في الساعة الحالية، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات القانونية التي ستعلن بداية يناير/ كانون الثاني 2018، وفق ما نقلته أكثر من جريدة فرنسية، بينها "لوفيغارو".
وسيطال تحديد السرعة الجديد تحديداً الطرق الثانوية ذات المسارين المتعاكسين اللذين لا يفصل بينهما أي حاجز، أي الطرق التي تربط بين المدن والقرى ويتاح فيها للسائقين تجاوز بعضهم بعضاً بالاستعانة بالمسار المعاكس. ويهدف هذا الإجراء إلى التقليل من حوادث السير ومن الوفيات التي تنتج عنها.
وقالت الجريدة إن هذا الإجراء بات مؤكداً وسيعلن عنه خلال اجتماع اللجنة الوزارية حول السلامة على الطرق، وهو من اقتراح وزارة النقل الذي يقودها إدوارد فيليب، رغم المعارضة الشديدة التي لقيتها الحكومة من طرف من يرفضون خفض السرعة القصوى إلى هذا الحد، من بينهم جمعية اسمها "40 مليون سائق" نشرت عريضة احتجاجية على موقعها الإلكتروني تقول إن هذا الإجراء غير فعال وإنه لن ينتج غير غرامات أكبر على السائقين وبالتالي إنعاش خزينة الدولة من جيوبهم.
وسبق للمجلس الوطني للسلامة على الطرق أن طالب بهذا الإجراء عام 2013، وقامت الحكومة الفرنسية عام 2015 ببدء تجارب لتحديد السرعة على الطرق الوطنية التي تشهد ارتفاعاً متزايداً في عدد القتلى خلال السنوات الماضية، إذ وصل الرقم عام 2016 إلى 3469 قتيلاً، ممّا يجعل فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعاني بشدة من حوادث الطرق.
ي.أ
