فنلندا.. أكثر من 4300 طلب لمّ شمل تجاوزت المدة القانونية ومطالب حكومية بإصلاح دائرة الهجرة
تقرير رقابي يكشف تراكم 22 ألف طلب إقامة عائلية وتأخيرات واسعة في البت بطلبات الجنسية والإقامة الدائمة.
يورو تايمز / هلسنكي — وجهت نائبة أمين المظالم البرلماني سوسانا ليندروس-هوفينهايم انتقادات إلى دائرة الهجرة الفنلندية Migri بعد تفتيش كشف تأخراً واسعاً في البت بطلبات الإقامة والجنسية.
وجاء التفتيش عقب مئات الشكاوى بشأن طول الانتظار، بحسب Yle وVerkkouutiset.
طلبات لمّ الشمل الأكثر تضرراً
كان نحو 22 ألف طلب إقامة قائم على الروابط الأسرية قيد المعالجة عند التفتيش. وخلال 2026 جرى البت في 61 بالمئة فقط من هذه الطلبات ضمن المهلة القانونية البالغة تسعة أشهر. وبلغ عدد الطلبات التي تجاوز انتظارها تسعة أشهر 4346.
وفي طلبات أفراد أسر الطلاب، تجاوزت 3065 معاملة، أي 55 بالمئة من الطلبات المعنية، المهلة المحددة بثلاثة أشهر. كما رصدت الجهة الرقابية ازدحاماً في ملفات الجنسية والإقامة الدائمة.
نقص الموارد ليس مبرراً
وعزت دائرة الهجرة التأخير إلى خفض عدد الموظفين وزيادة المعاملات وتكرار التعديلات التشريعية وتعقيد الإجراءات. لكن نائبة أمين المظالم شددت على أن نقص الموارد لا يعفي الجهات العامة من الالتزام بالمواعيد القانونية.
وطالبت بمراجعة الإمكانات المتاحة وتنظيم العمل والمهام المكلف بها الجهاز إذا تعذر الوفاء بالتزاماته، ولفتت إلى أثر التغييرات المتكررة في تشريعات الأجانب على قدرة الدائرة على معالجة الملفات.
مهلة للوزارتين حتى مارس
وطُلب من وزارتي الداخلية والعمل والاقتصاد إبلاغ الجهة الرقابية بالإجراءات التصحيحية في موعد أقصاه الأول من مارس 2027. ولا يعني التقرير قبول الطلبات المتأخرة تلقائياً، إذ يتعلق بنتائج الرقابة على مدد المعالجة.